ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أ ف ب: محمد بن سلمان زار إسرائيل سراً في أيلول الماضي

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، زار تل أبيب منذ شهرين. هذا ما أكدته “وكالة الصحافة الفرنسية”، نقلاً عن مصادر إسرائيلية.

تقرير عباس الزين

يؤكد مسؤولٌ إسرائيلي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” ما تسّرب من معلوماتٍ في سبتمبر / أيلول 2017. صحيح، فالأمير السعودي الذي زار إسرائيل سراً بين 4 و9 سبتمبر / أيلول، كان ولي العهد، محمد بن سلمان، وفق ما ذكره المسؤول، الذي رفض الكشف عن إسمه.

ينهي حديث المسؤول الإسرائيلي غموض لفّ إعلان الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، في 7 سبتمبر / أيلول المنصرم، أن أميراً من البلاط الملكي السعودي زار إسرائيل سراً، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة “دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”. حينها، رفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في كيان الإحتلال التعليق على هذا الخبر من دون نفيه.

تأكيد ما كان مرجّحاً يأتي بالتزامن مع ما ذكره وزير الاتصالات الإسرائيلي وعضو الكنيست عن “حزب الليكود”، أيوب قرا، بأن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن، وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال أفريقيا وقسماً من العراق، في إشارة إلى مسؤولي إقليم “كردستان”، متقاطعاً بذلك مع تصريحٍ لرئيس وزراء الإحتلال، بنيامين منتياهو، رأى فيه، أن العلاقات مع الدول العربية بأنها الأفضل وتسجل رقما قياسياً غير مسبوقاً في تاريخ هذه العلاقات، بحسب تعبيره.

وكان موقع “نيوز 1” العبري قد رجّح أن تتطور العلاقات بين السعودية وإسرائيل لتصل إلى زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى قصر الملك سلمان في السعودية قبل الانتخابات المقررة في عام 2017 في إسرائيل، مستشهداً بما نقلته وسائل إعلام عالمية، بشأن اتصالات سرّية أجراها رئيس “الموساد” مئير دغان مع السعودية، وأنه اتفق مع قادة المخابرات على سلسلة من التفاهمات الأمنية، وبعد ذلك بعام واحد، زار دغان بنفسه السعودية.

أصبح التطبيع السياسي والعسكري العلني بين السعودية وإسرائيل أمراً واقعاً بين الجانبين، بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث في المنطقة، خلال الأشهر المقبلة، لا سيما على الساحة الفلسطينية.

كانت الرياض قد أوصلت رسالةً إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبّرت فيها عن استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل من دون شروط، ما يعني أنها بذلك تسحب من التداول المبادرة التي تقدمت بها للقمة العربية عام 2002، وهو ما يعتبر أيضاً استجابةً لمطالب أميركية، رأت أن إحداث انطلاقة في الجهود الهادفة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني “سلمياً” بحسب وصفها، يتوقف على مبادرة السعودية، بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.