بوادر تأجيل “القمة الخليجية”: اتساع رقة الأزمة الخليجية

تتفاعل الأزمة الخليجية مع توجهٍ نحو تأجيل قمة “مجلس التعاون الخليجي”، بعد فشل السعودية والإمارات في تهميش قطر.

تقرير عباس الزين

وسط الأنباء المتناقلة عن تأجيل موعد القمة الخليجية التي تستقبلها الكويت في ديسمبر / أيلول 2017، خرجت تسريبات حول الأسباب الكامنة خلف قرار التأجيل المحتمل، تتمحور حول رفض أمير الكويت، صباح الجابر الصباح، طلباً سعودياً، يقضي بنقل مكان انعقاد القمة من الكويت إلى الرياض، وذلك منعاً لحضور قطر.

وفيما لم يصدر وقف رسمي من قبل الحكومة الكويتية تجاه القمة الخليجية، رجحت مصادر متطابقة تأجيل القمة 6 أشهر، بهدف إزالة الخلافات وإنهاء الأزمة مع قطر، وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، التي اعتبرت في الوقت ذاته أن قطر هي “النشاز الأكبر” في مجلس التعاون و”يجب طردها منه”، بحسب تعبيرها.

صحيفة “الرأي” الكويتية كانت قد نقلت عن دبلوماسيين خليجيين قولهم إنهم عزوا تأجيل القمة إلى “عدم إحراز تقدم في حل الأزمة الخليجية مع قطر”، مضيفة أن “القمة ستؤجل إذا لم تسفر زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن حدوث اختراق في الأزمة”، في وقتٍ لفت فيه الأخير الانتباه من الدوحة إلى أنه “ليس هناك ما يشير إلى استعداد أطراف الأزمة للدخول في الحوار”، معتبراً، خلال مؤتمرٍ صحافي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه “من الضروري على دول مجلس التعاون السعي لإعادة الوحدة إليه”.

من جهته، اعتبر آل ثاني أن أي تأجيل لقمة مجلس التعاون المرتقبة سيكون بسبب “تعنت” دول المقاطعة، مشيراً إلى أن بلاده “ما زالت في المجلس، وتؤكد أهمية هذه المنظومة”.

وفي الوقت الذي لم تستبعد فيه مصادر عقد القمة في موعدها من دون قادة دول الخليج، بل إرسال مندوبين من الدول، فإن الثابت الوحيد أمام احتمالات التأجيل أو الإنعقاد، يكمن في التضعضع البنيوي الذي بدأ يهدد وجود مجلس التعاون على الساحة الإقليمية، في ظل خسارة الرياض وأبوظبي الرهان على قدرتهم في توجيه المجلس بحسب سياساتهم، إذْ أن تأجيل انعقاد القمة وفشل السعودية في نقلها من الكويت إلى الرياض يمثل، بحسب مراقبين، مكسباً سياسياً لقطر من جهة، ويعكس مركزية الحضور الكويتي – العُماني، الذي فرض توازن للقوى في أروقة المجلس.