قناة نبأ الفضائية نبأ
طالبت منظمات حقوقية الدول الغربية بالتدخل لوقف سلطات المنامة عن تجاوزاتها الحقوقية بحق النشطاء وأقاربهم، منتقدة توجه السلطات الى محاكمة النشطاء أمام المحاكم العسكرية.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما تواصل سلطات البحرين موجة الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين وتنتشر في البلاد حالات الاختفاء القسري لكثير من المعارضين والمفكرين والنشطاء، حرّكت منظمات حقوقية غير حكومية قضايا الانتهاكات، مطالبة حكومات دول غربية وبينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى التحرك العاجل لإيقاف سلطات المنامة عن هذه الانتهاكات.
منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أضاءت على قضية المختطف البحراني مهندس الإتصالات “سيد علوي” الذي أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات النظام ، محذرة من أنه سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل العام الحالي.
وفي بيان، أشارت المنظمة الدولية إلى تلقي أسرة علوي إجابات متناقضة بدت غير دقيقة في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، فضلا عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه.
جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، رأى أن البحرين انتهكت “الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة، اذ أخفته قسرا، واحتجزته لسنة من دون توجيه تهمة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين”.
هذا، ودعت 15 منظمة حقوقية غير حكومية، الدول الغربية وفي مقدمتها لندن وواشنطن للتدخل لدى سلطات المنامة في قضية المعتقلة البحرانية السيدة هاجر منصور حسن وابنها سيد نزار الوداعي وقريبها محمود مرزوق منصور، وذلك قبل صدور الحكم في القضية المزعومة التي يُحاكمون فيها خلال جلسة المحاكمة المتوقعة في ٣٠ أكتوبر الحالي.
وفي رسالة مشتركة رفعتها المنظمات إلى حكومات كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، سويسرا، إضافة إلى خارجية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أشارت إلى استهداف السلطات في البحرين للوداعي في العديد من المناسبات بسبب نشاطه الحقوقي، وشددت على أن أقارب السيد الوداعي يُحاكمون فقط انتقاما ضده.
وقد تعرض أقارب السيد الوداعي المعتقلون لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، وقد نُقلت السيدة هاجر منصور إلى المستشفى في الأول من اعتقالها، كما أُجبروا على التوقيع على اعترافات ملفقة.
