غياب الحماية الفعلية للمرأة السعودية تجعل “آمنة الجعيد” مجهولة المصير

معاناة المرأة السعودية في ظل غياب قوانين الحماية في المملكة تتكشف فصولها مع قصص سيدات يتعرضن لشتى انواع التعذيب.. آمنة شاهد اخر على معاناة النساء.

تقرير: بتول عبدون

بدأت قصة الشابة السعودية آمنة بعد هروبها من منزل والدها محمد الجعيد قبل عامين، الذي عنّفها وأجبرها على ترك عملها، وهددها بمنعها من الذهاب إلى الجامعة في حال رفضت الزواج، حسبما ذكرت في آخر فيديو نشرته على موقع “تويتر”.

آمنة أكدت في الفيديو، إن والدها في حال توصل إلى مكانها، فإن مصيرها سيكون إما القتل، أو السجن في إحدى دور الرعاية.

الفيديو أثار الجدل على موقع “تويتر”، حيث تداوله مغرّدون يطالبون السلطات بمتابعة القضية ويتسألون “أين آمنة؟”.

يوم السبت 14 أكتوبر كان آخر تواصل مع آمنة، حيث كانت نيتها الذهاب لاستخراج هوية بدل فاقد في الوقت الذي كانت تعلم أنها مغامرة، وقد رجحت مصادر أن تكون الأجهزة الأمنية قد قبضت على آمنة الجعيد، بعد التدقيق في اسمها عند الدوائر الحكومية، بناء على شكوى التغيّب المقدمة بحقِّها من قبل والدها.

منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حثت السلطات السعودية الى التحقيق الفوري في مكان وجود آمنة الجعيد، وضمان سلامتها.

فيما نشرت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، تقريرا تحدثت فيه عن تلقيها مطلع العام 2017 معلومات حول قضية آمنة، في ظل مخاوف على مصيرها خشية الإنتقام الذي قد تتعرض له من قبل العائلة أو الجهات الرسمية السعودية.

المنظمة أشارت الى أن القوانين التي تبنتها السعودية لحماية المرأة مؤخرا غير كافية، فهي لا تشمل عقوبات ضد  الحبس من الحريات والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي، كما أن هناك ثغرات قانونية تمنع النساء من الحق في التبليغ، وتضعهن تحت طائلة التقاضي حيث من الممكن أن تتهم المرأة بالتغيب والعقوق كنتيجة لاختيارهن مقر إقامة أو سفر أو حرية التعبير بما يخالف رغبات أولياء أمورهن.

وعرجت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، على نظام ولاية الرجل الذي خلق صعوبات كبيرة تمنع ضحايا العنف من التماس الحماية أو الحصول على تعويض قانوني لسوء المعاملة، وأشارت في هذا الصدد الى قضية الناشطة مريم العتيبي التي اعتقلت في أبريل 2017 على خلفية الخروج من منزل أهلها والتبليغ عن تعرضها للعنف.

فيما يبقى مصير آمنة مجهولا حتى اللحظة.