خمسة إجراءات جوهرية حددتها “منظمة العفو الدولية” للمملكة، قائلة إنه يتعين على السلطات السعودية أن تبادر بتنفيذها على وجه السرعة لكي تبرهن على التزامها الحقيقي بالإصلاح.
لكي تبرهن عن التزامها حقا بالإصلاح، يتعين على السلطات السعودية أن تبادر فورا الى تنفيذ اجراءات جوهرية تكون على قائمة الأولويات التي تحدث عنها ولي العهد محمد بن سلمان الأسبوع الماضي واعدا بتنفيذها.
تحت هذه الدعوة، أدرجت “منظمة العفو الدولية” تقريرا جديدا لها، اعتبرت فيه أن إنهاء استخدام عقوبة الإعدام تأتي على رأس الطرق الخمسة لهذه الإجراءات.
وفي حين انتقدت المنظمة تصدر المملكة قائمة دول العالم التي تنفذ عمليات إعدام، واعدامها منذ بدء العام الحالي ما لا يقل عن 110 أشخاص، وتحدثت عن أسلوب إصدار هذه الأحكام التي أكدت أنها تأتي إثر محاكمات جائرة.
وأضافت “أمنستي”، أنه في بعض الحالات تصدر مثل هذه الأحكام بعد أن يكون المتهمون قد تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف، كما استُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات المعارضة ولاستهداف أبناء الأقلية الشيعية.
وحددت المنظمة الطريقة الثانية في الكف عن قمع حرية التعبير، مؤكدة أن جميع النشطاء المستقلين البارزين في البلاد يقبعون خلف قضبان السجون دونما سبب سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.
أما الطريقة الثالثة فتتمثل بحسب “أمنستي” في الكف عن اضطهاد أبناء الأقلية الشيعية الذين يعانون من التمييز، فضلا عن الاعتقال والسجن والمضايقة في محاولة لترهيبهم ومن ثم إسكاتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن إنهاء التمييز ضد المرأة يأتي ضمن الطرق الخمسة، موضحة أن المرأة لا تزال تعاني من التمييز في ظل نظام الوصاية القمعي.
وذكرت العفو الدولية، أن آخر الطرق تتمثل في الكف عن قتل المدنيين في اليمن وارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال شن هجمات غير مشروعة، ينبغي التحقيق في بعضها باعتبارها جرائم حرب.