قناة نبأ الفضائية نبأ
ضمن مساعيها الرامية إلى إعطاء المطالب الشعبية، طابعاً سياسياً، أصدرت النيابة العامة البحرينية حكماً تتهم فيه الشيخ علي سلمان بـ”التخابر مع قطر” للقيام بأعمال عدائية، بحسب زعمها.
تقرير عباس الزين
في مشهدٍ يعكس التسيس الذي تمارسه السلطات البحرين ضد الحراك الشعبي، عبر شيطنته واعطائه طابعاً تآمرياً على البلاد، واستغلاله ضمن الأزمة مع قطر، وجهت النيابة العامة البحرينية، تهمة “التخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية”، للأمين العام لجمعية “الوفاق”، الشيخ علي سلمان.
وجهت النيابة، التي أمرت بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين، إلى الشيخ سلمان تهم “السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال” ادعت أنها “عدائية ضد البحرين” و”الإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية”، على حد زعمها.
وقالت النيابة البحرينية إنها استدعت الشيخ سلمان في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات أجراها الشيخ مع مسؤولين من قطر، قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير، والتي يقودها الشعب البحريني منذ عام 2011، وأمرت بعدها بحبس الشيخ سلمان احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحكم بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه، إذ أنه من المفترض أن ينهي الحكم الصادر بحقه سابقاً في 28 ديسمبر / كانون الأول 2018، الأمر الذي يؤكد ما كانت توقعته أوساط معارضة لـ”نبأ”، حول اتجاه سلطات المنامة إلى تلفيق تهم جديدة ضد الشيخ سلمان بالإرهاب، بزعم تلقيه دعماً من قطر، مع اقتراب نهاية فترة سجنه.
المصادر ذاتها كانت قد أشارت إلى أنّ الخطوة المحتملة تهدف إلى استغلال الأزمة الخليجية في الأزمة الداخلية لإطلاق المزيد من الأحكام الجائرة والظالمة بحق الشيخ سلمان والحراك الشعبي.
جرت المكالمة الهاتفية، التي بدأت على إثرها النيابة العامة البحرينية تحقيقها، بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مع الشيخ سلمان، وجرى الحديث في إطار المبادرة القطرية في عام 2011، تعمّدت السلطات البحرينية تجاهلها في حينها، إذ أكدت جمعية “الوفاق” أن تلك الإتصالات تمت بالتنسيق التام مع الرياض المنامة وأبو ظبي.
