قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد منع “جامعة نيويورك” فرع أبو ظبي لأساتذة من الدخول إلى الجامعة بسبب انتماءاتهم الدينية، قررت الجامعة قطع العلاقات مع فرع الإمارات بعد عدم الرد على المطالبات بالكف عن تلك الممارسات.
تقرير: سناء ابراهيم
في خطوة احتجاجية على ممارسات “جامعة أبو ظبي” الإماراتية في التمييز الديني والمذهبي بحق أساتذة وطلاب أدت إلى منعهم من دخول الحرم الجامعي، قطعت “جامعة نيويورك” علاقاتها مع فرع ابو ظبي، وذلك حفاظاً على سمعتها الدولية.
جاء قرار الجامعة إثر منع الإمارات دخول أستاذين جامعيين إلى فرعها في أبو ظبي، هما أستاذ الصحافة محمد بزي وأستاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية أرانغ كيشافارزيان، بسبب انتماءاتهما الدينية والمذهبية وآرائهما السياسية التي تنتقد سياسة الإمارات.
وأوضحت الجامعة أن قرار قطع العلاقات “جاء بعد محاولات ومراسلات مع أبوظبي من أجل تصحيح الخطأ الذي يضر بسمعة الجامعة والقيم التي تريد أن تنشرها، لكن أبوظبي لم تستجب لذلك”.
وسبق إصدار القرار توجيه جمعية “دراسات الشرق الأوسط لشمال أميركا” (ميسا)، في أكتوبر / تشرين الأول 2017، رسالة إلى رئيس “جامعة نيويورك” أندرو هاميلتون احتجت فيها على معاملة فرع الجامعة في أبو ظبي لمواطنين أميركيين وباحثين جرى التمييز ضدهم بسبب الطائفة والموقف السياسي.
وقالت رئيسة الرابطة بيث بارون، في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الجامعة أندرو هاميلتون، إن صمت إدارته عن منع الأستاذين من التدريس في أبو ظبي وحالات عديدة أخرى مماثلة يشكل “خيانة لالتزام الجامعة المعروف بضمان حرية البحث الأكاديمي ضمن فرعها في أبو ظبي”، كما أنه “يدعو إلى السخرية من زعم الجامعة أنها “جامعة لشبكة عالمية من الفروع” تنساب عبرها خبرات كادر التدريس والأفكار بحرية”.
ووصفت الرسالة صمت إدارة الجامعة بأنه “مشاركة في جريمة تمييز اقترفتها الإمارات على أسس دينية أو عرقية، وهو أمر يخالف القانون الأميركي”، فيما تشير تقارير إلى وجود قيود على مناسبات في “جامعة نيويورك” فرع أبو ظبي في قضايا تراها السلطات الإماراتية حساسة ولا توجد هناك حرية استخدام الإنترنت في أروقة الجامعات”.
يُشار الى أن أستاذ الصحافة محمد بزي كتب مقالا في صحيفة “نيويورك تايمز” وجه فيه انتقادات حادة إلى النظام الإماراتي بسبب القيود التي يفرضها على الحرية الأكاديمية للجامعات الأمريكية، وأبرزها فرع الجامعة في أبوظبي، وذلك بعد رفض السلطات منحه تأشيرة لتدريس أحد المقررات في الإمارة، وهو ما عزاه في مقاله إلى التمييز الطائفي بسبب كونه “مسلماً شيعي”.
