لا يتفق إسلام السعودية المتطرف مع قوانين بلجيكا وتصوراتها لنموذج الإسلام الحقيقي المعتدل، وهو ما يقلق الدولة الأوروبية التي تسعى إلى تقويض الأنشطة المتطرفة التي تنظم في المساجد السعودية في بروكسل.
تقرير هبة العبدالله
أصبحت الاتفاق الرسمي بين الرياض وبروكسل بشأن آلية عمل المسجد الكبير التابع للسعودية بمثابة عبء كبير جاثم على أمن بلجيكا، التي باتت تخشى من نشاط الأئمة السعوديين في نشر أفكار متطرفة تحرض على العنف.
وفي آخر فصول النزاع الفكري السعودي البلجيكي، دعت لجنة برلمانية بلجيكية إلى إنهاء اتفاق إدارة المسجد الذي ترى أن له “دوراً فاعلاً في نشر أفكار متطرفة شبيهة لأفكار تنظيم “داعش” الإرهابي”، وفقا لما جاء في تقرير لجنة التحقيقات البلجيكية.
ويشير تقرير المفوضية البرلمانية الموكلة بالتحقيق في هجمات بروكسل عام 2016 إلى أن المسجد “يقدم الإسلام بحسب تصورات سلفية وهابية يمكن أن تسهم في التوجه للتطرف العنيف، وتتناقض مع الدستور البلجيكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأوصى التقرير الذي جاء في 206 صفحات الحكومة البلجيكية بعدم قبول استمرار تمويل السعودية للمسجد المركزي في العاصمة البلجيكية، وهو ما حث الحكومة على زيادة الرقابة على الممارسات المتطرفة والتصدي لتأثير السعودية الوهابية على الأقلية المسلمة في بلجيكا، وذلك في إطار عزمها على مواجهة أي أخطار إرهابية محتملة في بلادها.
بدورها، لفتت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الانتباه إلى أن تقرير المفوضية صدر بعد سحب الحكومة البلجيكية الإقامة القانونية الممنوحة لإمام المسجد المركزي عبد الحميد سويف.
ونقلت عن وزير الدولة البلجيكي للهجرة واللجوء تيو فرانكين قوله إن “سويف سحبت منه الإقامة لكونه سلفياً متشدداً، ويمثل خطراً على المجتمع والأمن العام، والكل يعرف أن هناك مشكلة مع المسجد المركزي الذي تشرف عليه السعودية”.
لا يخفي السياسيون البلجيكيون ومنذ فترة طويلة معارضتهم للتمويل السعودي للمسجد المركزي المسمى بـ”المسجد الكبير” في بروكسل والأئمة في بلادهم، لكنهم لم يسبق وتحركوا في مواجهة النشاط السعودي المتطرف في بلادهم نظير مصالح مالية بين بلجيكا والسعودية، باعتبار أن المملكة من أكبر مشتري الأسلحة البلجيكية.
يوصي تقرير المفوضية البرلمانية الهيئة الدينية لمسلمي بلجيكا بتولي الإشراف على المسجد المركزي حتى يتم الاعتراف به رسمياً وتمويله من السلطات البلجيكية. كذلك، فإن الأجهزة الأمنية وضعت 10 من بين مساجد بلجيكا المقدرة بـ80 مسجداً في دائرة الاشتباه بضلوعها في أنشطة سلفية واستخدامها لتجنيد روادها في أنشطة إرهابية.