قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ نت ـ 13 يوماً هي المدة الزمنية التي اتخذت خلالها السعودية من رئيس حكومة لبنان سعد الحريري رهينة على أراضيها، قبل أن تتراجع عن خطوتها إزاء الضغوط اللبنانية الفرنسية، فاضطُرَّت إلى إخلاء سبيل الحريري بشرط أن يتوجه وعائلته إلى فرنسا، في محاولة لحفظ ماء وجهها.
تولى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإعلان عن نجاح المبادرة الفرنسية، فأكد أن الحريري سيتوجه إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن الحريري سيغادر السعودية إلى فرنسا يوم السبت 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 قبل أن يعود إلى بيروت.
وأشارت مصادر فرنسية إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد مفاوضات بدأت بِطَلَبٍ تسلَّمَه ماكرون من الرئيس اللبناني، يدعوه فيه إلى المساعدة على تسهيل استرداد الحريري، فأجرى الرئيس الفرنسي اتصالاً هاتفياً مطولاً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ركز فيه على استرداد الحريري وأفراد أسرته، بعدما تبين أن الرياض قد تحتفظ بعائلة الحريري لابتزازه سياسياً وضمان تنفيذه شروطها.
وأوضحت المصادر أن ابن سلمان اشترط توجه الحريري إلى باريس وليس إلى بيروت وبقائه فيها بضعة أيام. وتفيد المعلومات بأن خارطة الحل تقضي بأن يقوم الحريري بعد عودته إلى بيروت بتثبيت استقالته دستورياً.
وأكد مصدر حكومي لبناني أنه سيعاد تكليف الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، من دون أن يتمكن من التأليف، وبالتالي سيبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، ما من شأنه أن يحفظ التسوية السياسية التي قامت عليها الحكومة منذ البداية، وبالتالي فشل الرياض في تحقيق الهدف من إجبار الحريري على الاستقالة.
تفيد المعلومات الفرنسية بأن خارطة الحل هذه كانت قد اقترحتها باريس قبل نحو أسبوع، وتشير المعطيات إلى أن تبدل موقف الرياض جاء بعدما أبلغتها جهات فرنسية بأن القضاء الفرنسي سيفتح تحقيقاً إذا استمر احتجاز الحريري بصفته مواطناً فرنسياً، وسيُصار إلى توجيه اتهامات لكِبار المسؤولين السعوديين، وبالتالي سيتم منعهم من السفر الى أوروبا مستقبلاً، وأوضحت المعلومات أن المملكة رضخت للتهديدات في مقابل تعهد الحريري بالصمت ونفيه التعرض للاحتجاز في السعودية.
