قناة نبأ الفضائية نبأ
أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة فرض 5 في المئة على البنزين بدءا من يناير / كانون الثاني 2017، وذلك قبل تحديد أي موعد رسمي للبدء بصرف البدل المالي من برنامج “حساب المواطن” كما وعدت الحكومة السعودية، ما أثار غضب المواطنين من سياسة كمس الوعود.
تقرير ابراهيم العربي
على الرغم من عدم تحديد موعد لتفعيل “حساب المواطن”، الذي من المفترض تفعليه قبل البدء في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، حدد حساب الضريبة الرسمي على “تويتر”، الأول من يناير / كانون الثاني 2018 موعداً تطبيق الضريبة عن البنزين بنسبة 5 في المئة.
ويشير الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة بالسعودية إلى أن السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة هي: المواد الغذائية، والنقل المحلي، وبيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، والتعليم الأهلي (الخاص)، والرعاية الصحية في المراكز الصحية الخاصة، وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، وبعض الخدمات المالية.
ووسط ترقب ملايين السعوديين المسجلين في البرنامج المدعوم الدعم الحكومي “حساب المواطن”، وفي ظل الشائعات التي تتحدث عن نزول الدعم المالي لبعض المستفيدين، أكد القائمون على البرنامج في رد على استفسار متابع على موقع “تويتر”، أن ما يجري تداوله عن بدء الصرف المالي للمستفيدين “غير صحيح” وأن “هذه الخطوة المنتظرة لم يتم تحديد موعدها بشكل نهائي بعد”.
وفي إشارة إلى تأجيل الصرف المالي، لشهور أو حتى لسنوات، أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، أن الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض ما سماها “الإصلاحات الاقتصادية”، والتي تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها، وصولاً إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية عامي 2022 أو 2023 بدل ميزانية عام 2020.
يبدو أنّ “حساب المواطن” الذي أطلقته السلطات لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عمّأ تسميها بـ”الإصلاحات” المختلفة، معطل بالنتوازي مع البدء في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ما أثار غضب المواطنين.
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الغضب والاستهجان الشعبي، فعبر المغردون في “تويتر” عن رفضهم للقرار واعتبروه محاولة جديدة من السلطات السعودية، لـ”حلب أموالهم”، متسائلين أنه “متى كان البنزين من السلع الكمالية حتى يتم فرض ضريبة عليه؟”.
المواطن في السعودية، الواقع بين مطرقة البطالة وسندان الضريبة، وفي ظل أنين الاقتصاد السعودي تحت وطأة “رؤية 2030” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بات يُدرك فعلياً أن ولي العهد الجديد، لا يبعُ، سوى الأوهام.
