قناة نبأ الفضائية نبأ
أثرياء السعودية يعيدون هيكلة أعمالهم لحماية أصولهم من المصادرة، في حال وسَّعت سلطات المملكة حملتها على الفساد. ومحمد بن سلمان يقود المفاوضات في “الريتز كارلتون”.
تقرير: بتول عبدون
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن العديد من الشركات العائلية ورجال الأعمال غير المتورطين في عملية التطهير يتحدثون إلى البنوك المحلية وشركات المحاماة الدولية، بشأن كيفية هيكلة شركاتهم ليُصعِّبوا على المملكة الاستيلاء على أصولهم ومصادرة أموالهم.
للأثرياء، بحسب مصادر “بلومبيرغ”، خيار واحد متاح وهو تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة، على الرغم من عدم وضوح نجاح هذه الخطوة، كون الحكومة تدقق عن كثب في نشاط الأعمال التجارية في المملكة كجزء من الحملة التي تقوم بها مؤخرا.
المباحثات تعكس حالة الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء من احتمال توسيع حملة التطهير غير المسبوقة، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة من ولي العهد محمد بن سلمان لإحكام قبضته على السلطة.
وبحسب “بلومبيرغ” فقد باع بعض المليارديرات السعوديين استثمارات في دول الخليج المجاورة، وحوِّلوها إلى نقد أو أصول سائلة في الخارج لتفادي خطر استهدافهم في الحملة.
وكشف مسؤولون سعوديون لصحيفة “وول ستريت” جورنال الأميركية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أصبح زائراً مداوماً لفندق ريتز كارلتون، حيث يقبع عشرات الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء المحتجزين على ذمة التحقيقات حول الفساد وذلك بهدف اجراء مفاوضات ضمن صفقة الحريّة مقابل المال وبن سلمان يقودها بنفسه.
الباحث بشؤون الشرق الأوسط بمنظمة “هيومان رايتس ووتش” والمراقب للشأن السعودي، آدم كوغل، اعتبر أنَّ ما يحدث لا يمكن اعتباره سوى عملية إبتزاز إذا لم تسمح السعودية لمحتجزيها بفرصة الإستعانة بدفاعٍ قانوني.
وما أثار مخاوف أخرى متعلقة بحقوق الإنسان هوَ أنَّ “حبيب العادلي”، وزير داخلية في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك سيئ السمعة، بحسب “بلومبيرغ”، والمعروف بوحشيته وفساده، كان مستشاراً للحكومة السعودية في هذه الحملة.
