حوّلت الأمطار التي شهدتها مدينة جدة غربي المملكة الى ما يشبه بحيرة، وأدت الى فياضانات شلت حركة المرور في مختلف الشوارع ، فيما تم تسجيل خسائر بشرية وكشف عن حجم الفساد في مشاريع البنى التحتية.
تقرير: سناء ابراهيم
يتكرر سيناريو غرق مدينة جدة في السيول مع كل فصل شتاء، وتعود الأزمة الى الواجهة مخلّفة وراءها كوارث بشرية واجتماعية واقتصادية. مشهدية يعتادها المواطن السعودي الذي يتحمّل أعباء السياسات الخاطئة للمسؤولين، ويكشف الأساليب الملتوية المتبعة في سرقة الأموال وتنفيذ مشروعات البنى التحتية ومجاري المياه، خاصة أن الكارثة تتكرر في كل عام، ولكن من دون جدوى.
بعد أول هطول للأمطار بغزارة في المملكة، اجتاحت السيول مدينة جدة غربي السعودية، ما تسبب باحتجاز المواطنين في مركباتهم، التي غمرتها المياه، فيما تسربت السيول الى الأبنية السكنية والمؤسسات العامة، بينها المحكمة الجزائية في محافظة جدة، التي سبق أن برأت متهمين في قضية “السيول”، ما دفع مغردون لتداول مقطع مصور لمبنى المحكمة، مشيرين الى أن المياه قد تهدم جزءا من سقف المبنى.
الفيضانات والسيول أثارت غضب المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ طالبوا السلطات بفتح تحقيقات جديدة تساهم في إيجاد حل جذري للمعضلة التي تتجدد في كل عام.
وزارة النقل أعلنت إغلاق 8 أنفاق رئيسية في جدة، مشيرة الى أن خطوة الإغلاق تأتي حرصاً على سلامة المواطنين. فيما أضطرت المدارس والجامعات في جدة الى إقفال أبوابها؛ بسبب الفيضانات، التي شلّت حركة السيارات.
إنسانياً، أسفرت الفيضانات والسيول عن مصرع شخصين فيما استقبلت الشؤون الصحية بالمحافظة 29 حالة منها 8 حالات صعق كهربائي وحالة واحدة وفاة وذلك من قبل طوارئ مستشفيات المحافظة، وقد تراوحت بقية الحالات ما بين سقوط وحوادث مرورية في مواقع متفرقة.
يشار الى أن جدة تشهد فيضانات تقريبًا كل سنة، ولطالما اشتكى سكانها من ضعف البنى التحتية، حيث سجلت كارثة في عام 2009 بعد أن أدت الفيضانات الى مصرع 123 شخصًا فيما اعتبر أكثر من 350 في عداد المفقودين.