قناة نبأ الفضائية نبأ
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية، متهمة إياه باحتواء تعاريف غامضة للأفعال الإرهابية وتجريمه الأعمال السلمية والمعاقبة عليها بالإعدام.
تقرير: مودة اسكندر
على غرار “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2014، والذي كان محل انتقاد حقوقي واسع، صدر قانون جرائم الإرهاب وتمويله في نوفمبر 2017، ليضم تعريفات مبهمة للإرهاب، ويعاقب جنائيا على انتقاد الملك أو ولي عهده، فضلا عن تجريمه أعمالا سلمية والمعاقبة عليها بإحكام الإعدام.
مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، انتقدت بحدة القانون الجديد، متهمة السلطات السعودية بالاستمرار في إسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة، بدلا من تحسين التشريعات المسيئة.
واستنكرت المنظمة الدولية ما وصفته بالاقتراح الهزلي باعتبار انتقاد ولي العهد عملا إرهابيا، منتقدة قائمة الأفعال التي يعرفها القانون الجديد، ومؤكدة أنها كلها عبارات غامضة استخدمتها السلطات سابقا لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين.
هيومن رايتس ووتش، رأت في بيان، أن القانون الجديد يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفيما طالبت بتعديل القانون لتعزيز دور القضاء، تحدثت عن منح القانون الحالي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة سلطة قانونية واسعة تخول ضباط الشرطة والأفراد العسكريين استخدام القوة لإلقاء القبض على الأشخاص، فضلا عن صلاحيات احتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية.
وتختم المنظمة الحقوقية بالتأكيد على أن محمد بن سلمان يدعي أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيرا بين الحكام السعوديين.
