قناة نبأ الفضائية نبأ
سلطت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الضوء على قرار الاتحاد الأميركي للمعلمين، باتخاذه تدابير فعلية بشأن قضية المعتقلين الأربعة عشر المحكومين بالإعدام في السعودية.
تقرير: سناء ابراهيم
لا تزال قضية الأربعة عشر معتقلا المحكومين بالإعدام في السعودية على طاولة المجتمع الدولي، وسط تعنّت السلطات بعدم التراجع عن أحكام الإعدام المتخذة استنادا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وفي هذا الإطار، أعلن الإتحاد الأميركي للمعلمين AFT الذي يضم مليون و700 ألف معلم، تبنيه ملف المحكومين.
وأشار الاتحاد إلى حكم الإعدام الذي صدر بحق 14 شابا بينهم أطفال، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، على خلفية المشاركة في تظاهرات سلمية خرجت عام 2011.
المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، بيّنت أن الاتحاد آثار قضية المحكوم بالإعدام القاصر مجتبى السويكت الذي اعتقل من المطار خلال توجهه إلى الولايات المتحدة لمتابعة الدراسة في جامعة “ويسترن” ميشيغان، والتي يشغل عدد من أعضاء هيئة التدريس فيها عضوية الاتحاد.
الأحكام التي صدرت استناداً الى محاكمات معيبة، وإعترافات رفضها المتهمون في المحكمة لأنها إنتزعت منهم قسرا، مع توجيه المزيد من الإنتقادات الى النظام القضائي في السعودية، الذي يستند الى محاكمات سياسية، دفعت الاتحاد الى اتخاذ عدة قرارات بناء على المحاكمات التي تعرض لها المعتقلون.
الاتحاد الأميركي للمعلمين الذي تصدّر حركات العدالة والحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم لأكثر من 100 عام، قرر الإنضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبة الحكومة السعودية بتخفيف أحكام الإعدام والإفراج الفوري غير المشروط عن الشباب الأربعة عشر المحكوم عليهم بالإعدام، معتبرا أن المحاكمات غير العادلة وإنتزاع الإعترافات والتعذيب إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أنه لا يمكن تبرير إستخدام عقوبة الإعدام أو حتى التهديد بها عن طريق قطع الرأس لأنها عقوبة وحشية وبربرية كما أن إستخدامها يجعل هذه الدولة مذنبة بسبب إستخدامها القسوة المستخدمة بين الإرهابيين، مؤكدا مواصلة الإحتجاج على وضع الشبان الأربعة عشر، أمام السلطات الأميركية المختصة، والأمم المتحدة، بما في ذلك دعوة المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان للتدخل.
بدورها، أشارت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الى أن الاتحاد قرر الإنضمام إلى المنظمات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات على مستوى العالم، لإنتقاد محاولة الحكومة السعودية تحويل إقتصادها وإنتقاد حقوق الإنسان فيها، مشددا على أنها ستفشل إن لم تمنح حقوق متساوية للنساء والفتيات، وإن لم تسمح لمواطنيها بالحقوق العالمية المكفولة للجميع.
