تقرير ابراهيم العربي
تُدفع أموال كثيرة من جيوب دافعي الضرائب وتُصرف لـ”مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية”، وهو مركز متخصص في مكافحة التطرف يقدم خدمات تصل إلى حد الرفاهية والفخامة لأكثر من 3300 عنصر سابق من تنظيم “القاعدة” و”طالبان”، بينهم معتقلون سابقون في غوانتانامو.
ويحظى هؤلاء المعتقلون برعاية لا مثيل لها بالنسبة إلى من هم في وضعهم من الناحية القانونية كأشخاص أدينوا بالإرهاب، والأخلاقية كأشخاص تلطخت أيديهم بالدماء.
وفي ظل استمرار فشل المركز بمنع المتطرفين النزلاء لديه من العودة للمشاركة في عمليات إرهابية، يدعي المركز تلقيه طلبات من جهات دولية ومؤسسات عالمية بغرض نقل تجربة المملكة في مجال إعادة التأهيل الفكري للمتطرفين، وكذلك الحصول على استشارات في التعامل مع الحالات العائدة من مناطق الصراع، بحسب زعم المركز.
غير أن الوقائع تُثبت أن المتطرفين يأخذون من منتجعهم ذي الخمس نجوم مركزاً لإستراحة المحارب، ليعودوا بعدها إلى ممارسة نشاطهم الإرهابي. إذ يحتوي المركز على حمام سباحة داخلي وباحات خارجية وصالة لممارسة الرياضة، ويقيم النزلاء فيه في مجموعة من الأبنية الموزعة فوق مساحات خضراء ووسط جنة من أشجار النخيل، وتضم غرفها شاشات تلفزيون ضخمة، وأسرة كبيرة.
ويقول الخبير الأميركي بشؤون الجماعات المتطرفة في جامعة جورجيا جون هورغن إن نسبة الذين عادوا إلى القتال بعد دخولهم المركز كبيرة جداً، مشيراً إلى تقارير إعلامية تؤكد انخراط عدد من هؤلاء في العنف مجدداً.
في سياق احتضان الرياض للجماعات الإرهابية، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعي بلاده إلى تزويد السعودية بلائحة منظمات متطرفة من أجل أن توقف الرياض تمويلها، وذلك في أعقاب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً.
وقال ماكرون، وفي مقابلة بثتها قناة “فرانس 24” التلفزيونية، إنّ باريس ستنظم في فبراير / شباط 2018 مؤتمراً يتعلق بتمويل الجماعات الارهابية حيث سيكون هذا الموضوع مطروحاً، وفيما ذكر الرئيس الفرنسي أن إبن سلمان تعهد بوقف التمويل، شدد على ان هذا الوعد لم يقطعه إبن سلمان بشكل علني.