قناة نبأ الفضائية نبأ
تتصاعد حدة العدوان السعودي ضد الشعب اليمني إجراماً في الداخل، وظلماً وطرداً ونهباً ضد الوافدين اليمنيين إلى السعودية.
محمد البدري
هي حربٌ داخلية وخارجية تشنها السعودية ضد اليمنيين، وفيما توصل عدوانها على الشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية، تصعّد أيضاً من حربها على المغتربين اليمنيين، الوافدين إليها.
أكد مغتربون يمنيون لموقع “العربي” الإلكتروني أن السلطات السعودية قررت طردهم في أسرع وقت، مشيرين إلى أن الطرد أصبح يتم بشكلٍ يومي، والترحيل إلى المنافذ يطال مئات اليمنيين، فيما يتم الزجّ بمئات آخرين في السجون، كخطوة تسبق الترحيل النهائي.
بدأت الحرب السعودية على المغتربين اليمنيين، وفق الموقع، بإصدار السلطات السعودية قرارات وفرض رسوم، ومن ثم تطورت إلى اعتماد “نظام السعوَدة” ومن ثم التوقيف، وصولاً إلى التحريض والاعتقالات والترحيل النهائي.
بشكل شبه يومي، ينشر مغتربون يمنيون صوّراً ومقاطع فيديو مباشرة لهم من داخل السجون ولمئات من زملائهم، ويؤكدون بأن السعودية قامت باعتقالهم وإيداعهم السجون من دون أي سبب واضح، وتحت مبررات باطلة، موضحين في الوقت ذاته أن لديهم وثائق، وجميع أوراقهم سليمة، وقد دفعوا مبالغ مالية باهظة مقابل التجديد والكفالة، ومع ذلك أودعوا السجون بطريقة مهينة ومجحفة.
أكثر من مليون مغترب يمني أصبحوا ملزمين بدءاً من يوليو / تموز 2017 بدفع رسوم شهرية إضافية استحدثتها الحكومة السعودية تحت مسمى “رسوم العمالة الوافدة”، في حين يؤكد الكثير من المغتربين في السعودية لـ”العربي” بأنهم صاروا بلا عمل منذ أكثر من عام، فالكثير من الشركات توقفت تماماً عن العمل، وتوقفت معها رواتب الموظفين، بينهم عشرات الآلاف من اليمنيين.
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، كان قد أعلن أنه على كل عامل وافد ومرافق في المملكة دفع 100 ريال سعودي شهرياً بدءًا من يوليو / تموز 2017 وحتى نهاية عام 2017. وفي عام 2018، ستتضاعف الرسوم إلى 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد ومرافق، لترتفع في عام 2019 إلى 600 ريال شهرياً، و800 ريال شهرياً في عام 2020، حيث تريد الحكومة السعودية تحصيل 65 مليار ريال سعودي من هذه الرسوم.
تبدو النية والهدف واضحين، بحسب حديث المغتربين: “السعودية تريد أن تخرج من اليمنيين تكاليف الحرب التي تشنّها على بلادهم”.
