قناة نبأ الفضائية نبأ
بعد رفض مجلس الشورى السعودي توصية تطالب باستمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء، أعلنت “هيئة تنظيم الكهرباء” عن زيادة في الأسعار تصل الى ما يزيد عن ضعف التعرفة السابقة.
تقرير مودة اسكندر
بدأت الحكومة السعودية تنفيذ توجهاتها لخفض الدعم عن الكهرباء والمياه، لينخفض بحلول عام 2020 إلى نحو 48 مليار دولار، مع توجهات لخصخصة شركة الكهرباء وفصلها نهائيا عن القطاع الحكومي.
وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الثلاثاء، فإنه بدءا من يناير المقبل سيُجبر المواطنون على مضاعفة دفع فواتير الكهرباء بعد الاعلان عن تعجيل أسعار منتجات الطاقة بما يشمل تعديل التعرفة الكهربائية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة، فإن التعرفة الجديدة تصل الى ما يزيد عن ضعف التعرفة القديمة، ما يعني أن السعوديين باتوا مجبرين على مضاعفة دفع الفواتير أو اللجوء إلى الحد من استهلاك الكهرباء.
الزيادة على التعريفات، شملت كلا من فئات الاستهلاك السكني، التجاري، الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية.
ووفقًا للتعرفة الجديدة، فإن الأسرة السعودية ستدفع 1040 ريالا بدلا من مبلغ 700 ريال كانت تدفعه قبل زيادة الأسعار، مقابل استهلاك أقل من 6 آلاف كيلو واط ساعي في الشهر.
الهيئة أشارت أيضا الى أن تعديل تعرفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن.
لكن، ورغم محاولة التقليل من ردة قعل السعوديين، بإعلان حساب المواطن، لا تزال الطبقة المتوسطة والفقيرة هي الأكثر تضررا من القرارات الحكومية الاخيرة. اذ ان ما يعطيه هذا الحساب، سيؤخذ على أضعاف مضاعفة من خلال رفع فواتير الخدمات المختلفة.
ردة الفعل الشعبية، جاءت غاضبة للقرار الحكومي، اذ طالب المغردون تحت وسم #تعرفة_الكهرباء_الجديدة برفع الرواتب بالتوازي مع رفع الأسعار، متوقعين أن يكون عام 2018، عام بؤس على المواطن البسيط بعد رفع تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود وقبلها ضريبة القيمة المضافة، منتقدين في الوقت نفسه عدم وضوح آلية صرف هذه المبالغ الاضافية التي تسحب من جيوب المواطنين، والزيادة التي سيدفعها المواطن العادي بقيمة 360% في مقابل 30% فقط على الأغنياء.
