هجوم الدراز وما تبعه.. جريمة خارج التغطية في البحرين

وثّقت 4 منظمات حقوقية الجرائم المستمرة لسلطات البحرين في استهداف المواطنين، وسلّطت الضوء على هجوم الدراز الدموي وما لحقه من انعكاسات وتضييق فاق المستوى التي اعتادته السلطات.

تقرير: سناء ابراهيم

الثالث والعشرون من مايو الماضي، يوم لا يكاد ينسى إثر الجريمة التي سجلتها قوات الأمن البحرينية بهجومها الدموي على المعتصمين في جوار منزل الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز.

هجومٌ إستخدمت خلاله القوة العسكرية والرصاص الحيّ، ما أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين وإعتقال وجرح المئات، وعلى إثر الحادثة وما تبعها من استهداف للشيخ قاسم والمواطنين، عمدت منظمات حقوقية لتوثيق الأحداث وعرضها على المجتمع الدولي.

“جريمة خارج التغطية”، تحت هذا العنوان، وثّقت 4 منظمات حقوقية بحرينية الإنتهاكات التي سجّلت بالهجوم على الدراز، وطالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات الواقعة جراء اقتحام التجمع السلمي، وفتح تحقيق مستقل من قبل لجنة مستقلة واخضاع المتورطين للمساءلة.

واستعرض التقرير بداية استهداف الشيخ قاسم في يونيو ٢٠١٦، ومن ثم مجريات الحصار والاعتصام في الدراز، والانتهاكات التي جرت خلال ذلك، وصولا إلى هجوم مايو وما جرى خلاله من انتهاكات واسعة، كما تناول الموقف الشعبي حيال ذلك، وردود الفعل الخارجية، وبينها الموقف الأمريكي.

مركز البحرين لحقوق الإنسان، بيّن أن القوات الأمنية “استخدمت القوة المفرطة بشكل عشوائي وبنحو غير مبرر أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ قاسم”، وأوضح بأن ذلك “أسلوب يعزز ما ورد من تصريحات دولية حول استخدام البحرين للقوة في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية دون مراعاة أي ظروف أو احترام للاتفاقيات والعهود الدولية التي تنص على احترام حرية التجمعات السلمية”.

ومن بين ممارسات السلطات، القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية، التي تجاوز عدد المعتقلين فيها  ٣٠٠ شخص بينهم أطفال، كما اتسعت دائرة الانتهاكات، بحسب ما أكدت المنظمات الحقوقية.

وحول الشيخ عيسى قاسم، بيّنت المنظمات أن السلطات منعت عنه الرعاية الصحية حتى تدهورت صحته بشكل حاد، ووضعته تحت قيد الاقامة الجبرية المستمرة حتى اليوم، فيما وجهت أذرعها الاعلامية الى التحريض عليه، وتم رصد ٥٦ مادة إعلامية في هذا الشأن.

التقرير المعد من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، أضاء ايضا على قضية إستدعاء رجال الدين الشيعة، وتم رصد استدعاء أكثر من 80 شخصاً بتهم تتعلق بممارسة حرية التجمع والتعبير.