قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير بتول عبدون
مع تعيين الأمير الوليد بن طلال محامين للدفاع عنه في المحاكم بعد اتهامات الفساد التي اعتقل بسببها، يبدو أنه ليس في وارد الدخول في تسوية مالية مقابل حريته من معتقله في فندق “ريتز كارلتون”. وبينما يضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نصب عينيه الاستيلاء على جزء من أموال الملياردير السعودي، تواجه أسهم شركاته خطر التعرض لخسارات متلاحقة في ظل غيابه.
ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية تقريراً أشارت فيه إلى أن أسهم شركة “المملكة القابضة” التي انشأها الوليد بن طلال تعاني من مشكلات وتواجه مصيراً مجهولاً، فالأمير يعد عجلة الاستثمار للشركة، وفي غيابه يتوقف كل نشاط مالي له قيمة، ما نتج عنه خسارتها لخُمس قيمتها، فضلاً عن تأثيرها على حجم ثروة الأمير الإجمالية، التي خسرت ملياري دولار، وأصبحت 16 مليار دولار، بحسب مجلة “فوربس”.
ولفتت “فايننشال تايمز” الانتباه إلى قلق المقرضين المحليين والدوليين من الغموض الذي يحيط باعتقال الأمير، ما دفعهم إلى تعليق قروض بقيمة مليار دولار لشراء 16 في المئة من أسهم “البنك الفرنسي السعودي” من “كريدت إغريكول”.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي سعودي قوله إنه من المفترض أن “الأمير الوليد يقايض حول مستقبله، لكن في الإحساس العام فإنه انتهى الآن”.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الوليد بن طلال قدم العديد من الخدمات لأشخاص ومؤسسات وقعت في مأزق كـ”المصرف الأميركي”، و”سيتي غروب”، أما الآن فهو يعاني من أزمة سجنه، ولم تسمع الأصوات المدافعة عنه بل مصيره متروك لأهواء ابن سلمان.
