سجل الرياض الحقوقي يزداد سوءاً بعدم إحترامها المطالبات الدولية بوقف أحكام الإعدام

كشفت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن سجل الرياض السيء في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، والمطالبات المستمرة بالكف عن الممارسات والانتهاكات بحق الأطفال والمعتقلين خاصة ما يتعلق بأحكام الاعدام.

تقرير: سناء ابراهيم

في وقت يطغى الصمم وعدم الإكتراث على السياسة السعودية المتبعة مع المطالبات الدولية والحقوقية المستمرة بالتراجع عن أحكام الإعدام المتخذة بحق 47 معتقلا بينهم أطفال، جددت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، دعوتها المجتمع الدولي لتتبع المراسلات التي تتم بين آليات الأمم المتحدة وبين السعودية، وتداولها في العلن بمختلف الوسائل، من أجل إتخاذ خطوات جدية وطارئة من أجل حماية حق الحياة للأطفال والكبار الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في أي لحظة.

وتحت عنوان “السعودية: سجل سيء في التعاطي مع رسائل للأمم المتحدة تطالبها باحترام حق الحياة ووقف إعدام الأطفال وأصحاب الرأي السلمي”، جاء تقرير المنظمة ليسلّط الضوء مجدداً على الانتهاكات الحقوقية المستمرة من قبل السعودية وتجاهلها للالتزامات الدولية واستمرارها بالتعنّت في قضايا الأحكام المتخذة بحق المعتقلين المحكومين بالاعدام.

إصرار السعودية على المضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الحالات التي وردت في تقارير ورسائل المقررين واللجان الأممية، وتجاهلها للإنتقادات التي وجهت لنظامها القضائي وعدالته، يشكّلان خرقا صريحا، وإنتهاكا صارخا للإلتزامات التي كانت السعودية قد وافقت عليها، حيث رصدت المنظمة حتى يوليو الماضي، حالات 47 معتقلاً  محكوماً بالإعدام، وذلك في مختلف درجات التقاضي، ثمانية عشر منهم قد يتم إعدامهم في أي لحظة بعد مصادقة أحكامهم بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا.

وبيّنت المنظمة أن هناك ثمانية معتقلين كانوا أطفالا عند الإعتقال أو بحسب تاريخ التهم التي وجهت لهم، فيما وثقت المنظمة تعرض العديد منهم للتعذيب من أجل إنتزاع إعترافات، وتبدي السلطات تعنّتها في إصدار أحكام الإعدام وتمضي في تنفيذها، ومنها أحكام الإعدام للمعتقلين السياسيين، على الرغم من الإنتقادات التي وجهت لها والمطالب بوقف الأحكام وبإعادة عدد من المحاكمات.

معنيون حقوقيون وأمميون قدموا رسائل الى السعودية وطرحت خلالها بعض القضايا والحالات التي تواجه خطر الإعدام، حيث أضاء المقررون الخاصون في الأمم المتحدة  والمفوض السامي، على قضايا المعتقلين الأربعة عشر، والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها،  فيما كان رد السعودية نفي الاتهامات، وعلى المنوال عينه قدمت كل من “لجنة مناهضة التعذيب”، و”لجنة حقوق الطفل”، رسائل الى الرياض، دعتا خلالها  لتقديم بيانات مفصلة حول تنفيذ أحكام الإعدام والأحكام المرتقبة، غير أن الرياض تستمر بعدم إحترام تعهداتها الدولية، خاصة بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.