اعتبرت أوساط سيادية أردنية، أن اعتقال الملياردير صبيح المصري في السعودية في إطار حملة مكافحة الفساد المزعومة، ضربة تحت الحزام للأردن نفسه، لا سيما بعد الخلاف الأردني السعودي حول القدس.
تقرير: حسن عواد
عاد ملف اعتقال الملياردير ورجل الأعمال الأردني السعودي الشهير صبيح المصري الى الواجهة من جديد بعد الكشف عن كيفية اعتقاله.
قبل مغادرته الرياض بليلة واحدة فقط، أبلغ أقرب المقربين اليه برسالتين:
الأولى: أنه ليس قلق من ما تسمى حملة مكافحة الفساد وأن يصيبه ما أصاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على أساس عدم وجود أي صلة بين مؤسساته واستثماراته في السعودية بالقطاع العام، أي أن شركاته لم تحصل على اي عطاءات من الدولة.
والثانية: طمأن من خلالها العاملين معه وكبار قادة “البنك العربي” الذي يترأس مجلس إدارته على أساس أنه سيلتقيهم جميعا، بعد عودته.
غادر إلى الرياض، متجاهلا نصائح بالتريث وعدم السفر.
أنهى عمله في المملكة، وتوجه إلى المطار في طريقه إلى بيروت من أجل زيارة عمل قصيرة جدا في طريق عودته إلى عمان، إلا أن إتصالا هاتفيا من جهة أمنية حولت مسار رحلته إلى فندق الريتز كارلتون.
تمكن المصري قبل اعتقاله من إجراء اتصالين أبلغ من خلالهما، الإدارة العليا للبنك العربي، ثم شخصا قريبا جدا منه، إنه على وشك التعرض للإعتقال، بعدها فقد الاتصال تماما مع المصري.
نبأ اعتقاله انتشر وسط كبار المسؤولين الأردنيين، الذي صرح أحدهم بالقول إن الجنسية السعودية أصبحت لعنة على من يحملها من رجال الأعمال. فيما اعتبرت مؤسسات سيادية اعتقال السعودية لرجل الأعمال الأبرز في الاردن، ضربة تحت الحزام ليس للمصري فقط، ولكن للأردن نفسه، لا سيما أزمة القدس والخلاف الأردني السعودي حول المسجد الأقصى .
وختمت الأوساط بالتأكيد على المخاوف من سعي سعودي محتمل لإيذاء الاقتصاد الأردني، بعد استهداف ممثل الذراع المالية الأهم للقطاع المصرفي الأردني، على اعتبار أن صبيح المصري يدير أهم مؤسسة مصرفية عالمية مقرها في الأردن وتدعم بقوة الاقتصاد الأردني.