فيما رفضت عواصم غربية وعربية الامتثال للطلبات السعودية بالكشف عن حسابات معتقلي “ريتز كارلتون” واستثماراتهم بسبب انعدام المحاكمة العادلة والشفافة في الرياض، اعتبر مراقبون أن هذا الأمر يشكّل صفقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تقرير: سناء ابراهيم
بعد شهر ونصف على احتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين ضمن حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المزعومة لمكافحة الفساد، وما تلاها من خطوات بهدف الاستيلاء على أموال المحتجزين داخل الممملكة وخارجها، أعلنت دول غربية عن رفضها التحفظ على أموال المحتجزين في الرياض، ما يشكّل ضربة لابن سلمان في الحصول على 100 مليار دولار.
تفشل السفارات السعودية والمبعوثين الخاصين إلى عواصم أوروبا مثل باريس وبرلين ولندن في إقناع سلطات الدول الأوروبية بتجميد أموال المعتقلين وتحويلها إلى حسابات سعودية في المملكة، وفق ما أكدت مصادر لصحيفة “رأي اليوم” الإلكتروني. وبحجة عدم تمكّن السلطات من تجريد أي مستثمر وطني أو أجنبي من أموالة من دون محاكمة عادلة وشفافة وعلنية، وهو ما تفتقر إليه السعودية لأنها دولة غير شفافة، ترفض الدول الأوروبية الطلبات السعودية بالحجز على الاموال.
يدخل في باب المستحيل، على ما يبدو، هدف الرياض في الحصول على استثمارات الأمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين في أوروبا، وما يزيد من الاستحالة رفض بعض الأمراء ورجال الأعمال الكشف عن جميع ممتلكاتهم في الخارج أو التوقيع على تنازل لصالح السلطات السعودية، ومن ضمن الأمراء الذين يطالبون بمحاكمة علنية الأمير الوليد بن طلال.
مراسَلَة الرياض مع الدول الأوروبية والعربية من أجل تحديد ممتلكات الأمراء، وإخبارها بتنازل البعض منهم عن هذه الممتلكات لصالح الدولة السعودية، لم تنجح سوى في الإمارات المقرّبة من ابن سلمان، والذي تشير المعلومات إلى أن حملته الاخيرة جاءت بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، غير أن دولاً عربية مثل المغرب ومصر رفضت تلبية الطلب السعودي إلى جانب الدول الأوروبية.
يستمر، على حاله، مشهد “ريتز كارلتون” والتعتيم على قضية المحتجزين الذي تنتهجه فرق التحقيق من منع التواصل مع المعتقلين وحتى بينهم، من أجل عدم التنسيق بينهم وتبني مواقف موحدة، وفق مراقبين، يؤكدون أن بعض رجال الأعمال والأمراء تنازلوا عن ممتلكاتههم اعتقاداً منهم أن الآخرين قد فعلوا المثل، لكن بعد علمهم بأن الذين تنازلوا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أصبحوا أكثر تشدداً.