قناة نبأ الفضائية نبأ
ذكرت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، إن محاكمات إعدام بقضايا مخدرات في السعودية تفتقد للعدالة ويمارس فيها التعذيب في إنتهاك واضح للقانون الدولي.
تقرير: ابراهيم العربي
تزداد حصيلة مسلسل تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بوتيرة غير مسبوقة، في ظل محاكمات غير عادلة، وترتفع معها وتيرة الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية والنشطاء الحقوقيين، فيما تحاول السلطات السياسية والدينية تلميع صورتها في المجتمع الدولي القلق من تزايد هذه الانتهاكات.
ما لا يقل عن 1179 رأسا قامت الحكومة السعودية بقطعه تنفيذا لأحكام إعدام، بينها 351 إعداما بناء على تهم تتعلق بالمخدرات، التي تعد تهما غير جسيمة في القانون الدولي، بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وتُعد السعودية ضمن الدول الأربع في العالم المسؤولة عن 87 بالمئة من الإعدامات، تضمنت عددا من الإنتهاكات للقوانين المحلية والدولية.
ووصفت المنظمة “الأوروبية السعودية” الجهاز القضائي في السعودية بأنه يتسم بعدد من العيوب الجوهرية، حيث لا تعتمد الحكومة مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تحول دون إطلاق مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة، مما لا يمكن معه أداء دور رقابي مستقل.
ويتحدث تقرير المنظمة، عن إنه ومنذ لحظة الإعتقال، يُحرم المتهمون المعتقلون من الإستعانة بمحام. ففي قضية المعتقل الأردني حسين أبو الخير، حرم من التواصل مع محام عند الإعتقال واستمر ذلك إلى ما بعد بداية جلسات المحاكمة. كما، يتعرض العديد من المعتقلين إلى الإخفاء القسري، ففي قضية أبو الخير، لم تعرف عائلته مكان اعتقاله لمدة 12 يوما.
أيضا يُحرم المعتقلون من حقهم في إفتراض البراءة، ويصعب عليهم إثبات برائتهم، حيث يتعرضون للإحتجاز وقطع التواصل مع العالم الخارجي، أو عدم توافر التواصل الكافي، وكذلك يمارس وعلى نطاق واسع في السعودية التعذيب والإكراه والإحتجاز في ظروف صعبة وقاهرة.
أما أحكام الإعدام، فيتم الإستناد فيها إلى أقوال منتزعة تحت التعذيب، ولا تتم إعادة المحاكمة أو التحقيق مع المتورطين، في تجاهل واضح للإلتزامات الدولية للسعودية والتي تنص عليها إتفاقية مناهضة التعذيب.
ولا يتوفر للمتهمين من جنسيات غير عربية مترجمين على الدوام، وكذلك لايتاح لهم أحيانا التواصل مع الممثلية الدبلوماسية لبلدانهم بشكل فوري.
