قناة نبأ الفضائية نبأ
أعلنت السعودية موازنتها لعام 2018، بعجز بلغ قرابة 52 مليار دولار. وفي حين أكد الحكومة أن الأولوية لمستوى معيشة المواطن، فإن الأرقام تظهر استحواذ القطاع العسكري على أعلى نسبة من الاعتمادات
تقرير: حسن عواد
وقع الملك سلمان على موازنة العام 2018. معلنا عن 52 مليار دولار تقريبا حجم العجز.
لغة الأرقام فضحت أن ما يحتفل به النظام السعودي ليس سوى مليار دولار فقط، هو فارق العجز عن موازنة العام 2017 والذي سجل عجزا 53 مليار.
أمر أثار استغراب الكثيرين، وطرح تساؤلات عدة إذ كان من المتوقع تحقيق فائض في الموازنة أو على الاقل تراجع العجز، خاصة مع تدفق المليارات على خزانة المملكة، سواء من الرسوم والضرائب التي تم فرضها لأول مرة، أو من ارتفاع أسعار النفط ووصولها لحاجز 60 دولارا للبرميل.
والأهم من ذلك، حصيلة الأموال الضخمة التي يتم جمعها من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء الموقوفين في فندق الريتز كارلتون على ذمة قضايا فساد، والمقدرة بمليارات الدولارات.
ثغرة أخرى في الموازنة تمثلت بالوعود غير الواضحة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والتقليص من السياسة التقشفية.
هو التفاف على المواطنين، كون الحكومة السعودية أقرت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في وقت سابق، وستدخل حيز التنفيذ في العام 2018، ومعها رفع أسعار الوقود.
وما يزيد التشكيك في مصداقية خطاب سلمان، التخلي عن وعد قطعه بالتخلص من العجز في عام 2020، وتأجيله 3 سنوات.
وإن أردنا تفنيد الموازنة، نجد أن 21% منها تذهب للانفاق العسكري، بحسب ما أكد وزير الاقتصاد محمد التويجري خلال مؤتمر تقني حول الموازنة.
الأمر الذي يؤكد بنية الموازنة المحكومة بالتكاليف العسكرية والانفاق على الحروب، وهذا ما لم يصرّح به النظام السعودي لتبرير حجم الانفاق الكبير
