قناة نبأ الفضائية نبأ
القاهرة/ نبأ- أخطرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الخصوم، بأنها ستنظر في 13 يناير المقبل، في دعوى الحكومة لفض تناقض الحكمين الصادرين من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وأودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرا بالرأي القانوني الموضوعي في القضية، أوصت فيه بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية بعدم الاعتداد وبطلان جميع الأحكام المتناقضة التي صدرت، سواء بمصرية الجزيرتين أو سعوديتهما.
وقال مصدر قضائي إنه إذا أخذت المحكمة الدستورية بتقرير المفوضين في دعوى التنازع، فإنه لن يكون هناك أي أثر لأي حكم قضائي سابق لمجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي لن يبقى على الساحة إلا الاتفاقية الصادرة من البرلمان، وسيكون أمام معارضيها سلوك طريق قانوني وحيد، هو الطعن الموضوعي على الاتفاقية، أمام المحكمة الدستورية مرة أخرى.
