قناة نبأ الفضائية نبأ
قرر مندوب الإمارات في مجلس حقوق الإنسان أحمد العواد الانسحاب من جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، بعد توجيه المجلس انتقادات إلى بلاده بسبب سجلها الحقوقي سيء السمعة.
تقرير: سناء ابراهيم
خلف ناطحات السحاب، تحاول السلطات في الإمارات أن تخفي انتهاكات جسيمة للسجل الحقوقي، لتجعل حقوق الإنسان في أزمة واضحة، ولعل ما افتعله مندوبها في الأمم المتحدة أحمد العواد يكشف عدم احترام أبو ظبي لحقوق الإنسان والقوانين التي تكفلها المواثيق الدولية، عبر مغادرته الجلسة التمهيدية التي تسبق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الحالة الحقوقية في بلاده بعد الانتقادات التي وجهتها منظمات المجتمع المدني إلى أبو ظبي.
تستخدم الإمارات مبررات لتوجيه تهم إلى الأشخاص بـ”دعم الإرهاب”، وهي محض انتهاكات، مثل: حجب الإخفاء القسري الأجور عن العمالة الوافدة، ملاحقة المعارضين والتجسس عليهم، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، وغيرها من الانتهاكات تبررها سلطات الامارات بتوجيه تهم دعم الارهاب.
رفض مندوب الإمارات الرد على أشكال مختلفة من الاتهامات الموجهة إلى بلاده من قبل المنظمات الحقوقية، وسارع إلى الخروج من الجلسة التمهيدية التي تسبق الاستعراض المقرر في يناير / كانون الثاني 2017 في مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست أي” الإلكتروني البريطاني، فقد شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عدداً أكبر من المنظمات غير الحكومية إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.
وفي هذا الاطار، تمت الإضاءة على قضية الناشط الحقوقي، أحمد منصور، الذي احتجزته السلطات الإماراتية وأخفته قسراً، كما وجَّهت إليه تهماً كثيرة، واعتبرت الأمم المتحدة أن استمرار اعتقال منصور يعد “هجمة مباشرة” على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا.
ولفت تقرير “ميدل أيست آي” الانتباه إلى أن السلطات الإماراتية تجاهلت طلب زيارات عديدة قدمها المقررون الخاصون للأمم المتحدة لمعاينة حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب، مشيراً إلى أن مندوب الإمارات حاول التغطية على انتهاكات بلاده قبيل مغادرته الجلسة، وتذرّع بمحاربة الإرهاب للتغطية على هذه الانتهاكات.
