قناة نبأ الفضائية نبأ
يستقبل مواطنوا السعودية و الإمارات والبحرين عام 2018 بمزيد من فرض الضرائب، فيما تتريث الدول الخليجية الأخرى لعام 2019.
تقرير: بتول عبدون
تتحضر السعودية والإمارات والبحرين لفرض ضريبة القيمة المضافة في العام 2018، فيما تتريث الكويت وعمان وقطر لعام 2019.
السعودية والإمارات اختارتا تعويض التراجع المالي الذي سببه انخفاض أسعار النفط، وتكلفة حرب اليمن وحصار قطر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستثمرين والمواطنين عام 2018، واتفقت معهما البحرين، أما بقية دول الخليج فاختارت الإنتظار الى عام 2019.
مراقبون أشاروا الى أن تأجيل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أغلب الدول الخليجية أثار تساؤلات بشأن مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي، في حين يتخوف المواطنون والمقيمون في الإمارات والسعودية من أن تؤدي هذه الضريبة المقدرة 5% إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع مثل المواد الغذائية والملابس والإلكترونيات والبنزين، فضلا عن فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وحجز الفنادق.
خبراء اقتصاديون أكدوا إن السعودية والإمارات، كانتا محط استقطاب للعمال الأجانب والاستثمارات منذ فترة طويلة بوعد توفير نمط حياة مترف معفي من الضرائب أما الأن فالحسابات تغيرت ما يطرح علامات استفهام حول تأثر العمالة والاستثمارات الأجنبية بالواقع الجديد.
صحيفة “ذا ناشونال”، توقعت ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارات مع فرض الضرائب بنحو 2.5 بالمائة العام المقبل، بالرغم من أن الرواتب لا تزال هي ذاتها دون زيادة في حين يتوقع أن تجمع الإمارات نحو 12 مليار درهم من الضريبة.
السعودية تتوقع أيضا زيادة إيراداتها من خلال فرض الضرائب وخطط خفض الدعم، مع إنها تواجه عجزا في الميزانية حتى عام 2023 على الأقل.
وكان “صندوق النقد الدولي” قد أوصى الدول المصدرة للنفط في الخليج بإدخال الضرائب كوسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتماشيا مع التوصيات فرضت السعودية والإمارات هذا الصيف ضريبة بلغت 100 بالمائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وفرضت ضريبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية غير أن ضريبة القيمة المضافة ستكون الأوسع نطاقا إلى حد كبير في البلدين.
