تراوح الأزمة “التونسية-الإماراتية” مكانها فيما يتعلق بإعادة تسير الرحلات الجوية بين البلدين، وانهاء الأزمة يشتعل فتيلها سياسيا وشعبيا وإعلاميا.
تقرير: سناء ابراهيم
على خط توتر عالٍ، تتموضع الأزمة “التونيسية-الإماراتية”، التي بدأتها الأخيرة بمنع المسافرات التونسيات من دخول أراضيها، حيث لم تتوصل المحادثات الثنائية إلى حل بين الجانبين، على الرغم من تأكيد على أن الأزمة يجب أن لا تطول أكثر لأن هناك مصالح مواطنين ومسافرين، وفق ما أعلن وزير النقل التونسي رضوان عيارة.
المعاملة بالمثل، المبدأ الذي اختارته تونس للرد على إهانة مواطناتها على أراضي الإمارات، وعلّقت جميع الرحلات مع أبوظبي، فيما بدأ ممثلو “طيران الإمارات” في تونس بإجراء محادثات مع السلطات المحلية بهدف التوصل إلى حل للأزمة لكن لم يتم احراز أي تقدم بعد اجتماعين عقدا منذ يوم الأثنين الماضي.
وزير النقل التونسي، بيّن أن الشركة تسيّر سبع رحلات أسبوعيا بين تونس ودبي، ولكن الرحلات جميعها معلّقة، مشيرا الى أن بلاده اتخذت إجراءا عاديا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية، فإذا رغب الجانب الإماراتي في الغاء الخط فيجب أن يكون ذلك بشكل صريح حتى نتخذ الاجراءات البديلة في المستقبل، وفق تعبيره.
الغموض المطلبي من الجانبين، مستمر اذا على وقع مواصلة الأزمة، على الرغم من أن الإتصالات الأمنية والدبلوماسية لم تنقطع، بهدف تطويق الأزمة التي اتسعت رقعتها إعلامياً وشعبياً بشكل حاد.
يشير مراقبون إلى أن الخلاف التونسي الإماراتي ليس وليد اللحظة، انما هناك العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، سياسيا واقتصاديا، بينها المشاريع الإقتصادية المشتركة والعالقة بينهما، وأخرى سياسية ترتبط بموقف كل جانب من الأزمة في ليبيا القريبة جغرافيا من تونس، إلا أن التدخل الإماراتي هناك وتشغيل فتيل التحركات لما يخدم أهداف أبوظبي السياسية والاستراتيجية، تراه تونس يهدد أمنها ويشكل خطراً على الأمن التونسي، وهو ما ربطه مراقبون بتصريح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حول سيادة تونس، إذ قال “أخبرنا الطرف الإماراتي أن تونس ليست جزءاً من الإمارات”.
في خلاصة المشهد، فإن تعارض المواقف التونسية-الإماراتية في ملفات المنطقة، تدفع الى إشعال فتيل الأزمة من كل توتر قد ينشب بين البلدين، ولكن يبقى السؤال الى أين يتجه الوضع الحالي الثنائي، مع ما يشبه لعبة شد الحبال في المواقف التي تهدئ تارة وتشعل نيران المواجهة تارة أخرى.