السعودية / ذا نيشن – لا يزال المال السعودي قادرًا على شراء النفوذ في واشنطن، وذلك على الرغم من تضاؤل اعتماد الاقتصاد الأمريكي على واردات النفط الخام السعودية. وتظهر الأدلة أنّ أحدث إضافة إلى قائمة الأشخاص، الذين تدفع لهم الحكومة السعودية الأموال، تشمل السناتور الأمريكي السابق، نورم كولمان، وهو جمهوري من ولاية مينيسوتا يقود واحدة من أقوى لجان العمل السياسي (PAC)، وهي التنظيمات التي تسهم في جمع التبرعات المالية لدعم حملات الرأي أو الحملات الانتخابية أو التشريعات.
وقد اعتمدت العديد من المنظمات غير الربحية المؤثرة في واشنطن على الدعم الحكومي السعودي. حيث كشفت جلسة الاستماع لوزير الدفاع تشاك هيغل، عن أن مجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث يقدم النصائح للنواب حول السياسة الخارجية، تلقى مساهمات من المملكة العربية السعودية، ومن حكومات أجنبية أخرى.
وهيغل كان قد شغل سابقًا منصب الرئاسة في هذا المجلس. كما وفّرت الحكومة السعودية أيضًا الأموال لكل من بيل، مؤسسة هيلاري وتشيلسي كلينتون، مجلس سياسة الشرق الأوسط، وكذلك معهد الشرق الأوسط للدراسات، ومتحف سميثسونيان فرير للفنون.
وتلعب العديد من هذه المنظمات المرتبطة بالمملكة دورًا نشطًا في المناقشات السياسية. خالد الناجي، وهو وكيل مسجل من الحكومة السعودية ورئيس فرع الولايات المتحدة لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، يجلس في اجتماعات مجلس إدارة المعهد الأمريكي للبترول، وهو مجموعة اللوبي القوية التي تمول العديد من المنظمات غير الربحية المحافظة. وفي 17 سبتمبر، شهد السفير السابق روبرت فورد، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، على الحاجة لتسليح الجماعات المتمردة السورية، وهو الموقف الذي تتبناه السعودية أيضًا.
وعلى مرّ السنين، احتفظت المملكة العربية السعودية بعلاقاتها مع العديد من مكاتب المحاماة والضغط للتأثير على الرأي العام والسياسة الأمريكية. وعقد العمل مع كولمان تم تسجيله في يوليو/ تموز، من خلال هوجان لوفيلس للمحاماة، وهي الشركة التي عمل فيها كولمان منذ عام 2011، بعد أن هُزمَ في حملة إعادة انتخابه في عام 2008.
وبالإضافة إلى هوجان لوفيلس، تعوّل الحكومة السعودية على عدة شركات أخرى، بما في ذلك سكوير باتون بوغز، وكورفيس، كجزءٍ من عملية الضغط على القرار الأمريكي.
وكما ذكرت صحيفة مونيتور، فإنّ علاقة المملكة السعودية مع “كورفيس تعود إلى عام 2001، عندما وقع السفير السعودي آنذاك، بندر بن سلطان، صفقة بقيمة 3.2 مليون دولار لتغيير الصورة تجاه المملكة العربية السعودية في واشنطن، بعد أن شهدت انخفاضًا كبيرًا في أعقاب الهجمات الإرهابية”.
وما هو ملاحظ حول التعاقد مع كولمان، هو أنه يبدو وكأنه أول زعيم لواحدة من أقوى لجان العمل السياسي (PAC) يعمل لصالح حكومة أجنبية. كولمان هو رئيس لمجموعتين سوف توجهان الكثير من الأموال لدعم مرشحين معينين خلال انتخابات الكونغرس لهذا العام، وهما شبكة العمل الأمريكية، وصندوق القيادة في الكونغرس.
وشبكة العمل الأمريكية هي منظمة غير ربحية، وهذا يعني أنه يمكنها الانخراط في النشاط الانتخابي دون الكشف عن الجهات المانحة، في حين أن صندوق قيادة الكونغرس هو PAC مسجل.
وإذا ما كانت هاتان المجموعتان سوف تلتزمان بوعودهما بتقديم أكثر من 8 مليون دولار خلال انتخابات الكونغرس؛ فإنّ هذا يعني أنهما ستحتلان مرتبة بين أكبر ثلاث لجان عمل سياسي في البلاد لهذه الدورة الانتخابية.