إيران / نبأ – أعلن وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، یوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول 2017، أن من أقدموا على الإضرار بالممتلكات العامة وخرق القانون والنظام وزعزعة أمن المواطنين “سيلاحقهم القانون وعليهم أن يدفعوا ثمن ممارساتهم”.
ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن رحماني فضلي قوله، خلال اجتماع عقد في وزارة الداخلية الإيرانية، إن “الأحداث خلال الأيام الأخيرة أثارت قلق واستياء المواطنين الأعزاء، وإن يقظة ووعي الشعب واحترامه النظام والأمن والقانون ساهم دوماً في إحباط كل مؤامرة”.
وأضاف “الثورة الإسلامية والقيم الإسلامية والإنسانية السامية ليست بالأمور التي يتخلى عنها الشعب، وكلما ساد الشعور بضرورة وجود الشعب في الساحة فإننا سنجده في الميدان”.
وشدد رحماني فضلي على ضرورة “الالتزام بالقانون والأمن”، واصفاً ضبط النفس من قبل قوى الأمن الداخلي والقوى الامنية والمسؤولين المعنيين بأنه “جدير بالإشاده”، وقال: “الأجواء المثارة لا تخدم الأمن والإنتاج وتوفير فرص العمل في البلاد بل تضر بالانتاج والعمل والأمن في إيران”.
وإذ أشار إلى أن “البلاد شهدت طيلة السنوات الاخيرة اعتصامات شعبية التزمت بالقانون والنظام احتجاجاً على قضايا، نظير ظاهرة شانديز والمؤسسات المالية والمتقاعدين وغيرها”، أكد أنه “تم من خلال متابعات الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية تسوية الكثير منها”. وتابع قائلاً: “إن من يدمرون الممتلكات العامة وينتهكون النظام والقانون ويزعزعون أمن المواطنين سيلاحقون قانوناً وعليهم أن يدفعوا ثمن ممارساتهم”.
وأوضح أن “الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمة على متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم”. ونبه إلى أن “من استغلوا الفضاء الافتراضي بهدف زعزعة الأمن والنظام وانتهاك القانون وتدمير ممتلكات الشعب سنتصدى حتماً لهذا النوع من الممارسات”.