فلسطين المحتلة/ وكالات- قالت الرئاسة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان ”إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع“.
كان البرلمان الإسرائيلي قد أقر يوم الثلاثاء تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وقال أبو ردينة في بيانه ”لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم“.
وأضاف ”الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية“.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.