قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير هبة العبدالله
تتفاقم الأزم الاقتصادية في السعودية، ويزيد معها لهاث المسؤول في الرياض بحثاً عن حلول للخروج من المأزق العميق للدولة التي تتجه لزيادة حجم الاقتراض من البنوك الدولية.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” الأميركية حديثاً أن الرياض تجري مباحثات مع بنوك دولية بينها “أتش اس بي سي”، “جي بي مورجان”، و”بانك أوف طوكيو” لزيادة الاقتراض 5 مليارات دولار إضافية، بعدما كانت قد حصلت في عام 2016 من هذه البنوك على قرض بقيمة 15 مليار دولار.
كما ترتب شركة “أكوا باور” السعودية طرحها العام الأولي، والمتوقع أن يسفر عن تقييم الشركة بما يصل إلى مليار دولار، وقد أرسلت الشركة السعودية التي تعمل في مشاريع الكهرباء والمياه بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا طلب تقديم العروض إلى البنوك الأجنبية والمحلية خلال الأسبوع الماضي.
كذلك، تسعى شركة النفط السعودية “أرامكو” إلى الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من وكالة ائتمان الصادرات اليابانية، فيما يدرس البنك الياباني للتعاون الدولي إمكانية تقديم تسهيلات للقرض المطلوب من الرياض والذي من شأنه أن يجعل الوكالة اليابانية ثاني مؤسسة حكومية تقدم قرضا لـ”أرامكو” منذ الإعلان عن عملية الطرح العام المخطط لها، بما يضمن لليابان الحصول على دور في اكتتاب “أرامكو”.
لكن عملاق النفط السعودي “أرامكو” قصد بنوكاً ووكالات ائتمان صادرات أخرى غير يابانية بهدف تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات قبل عملية الطرح العام الأولي، وهو ما يدفع البنوك إلى التأمل في أن تحظى بمزيد من العمل مع “أرامكو”.
تريد “أرامكو” أن تحسن وضع ميزانيتها قبل الطرح الأولي الذي قد تواجه بعده ارتفاعاً في التكاليف، إذ حالما تُدرج لن تبقى كياناً مملوكاً بالكامل للدولة يستفيد من التمويل الرخيص المتاح للمقترضين السياديين.
تلجأ المملكة السعودية إلى الاقتراض الدولي كمورد مالي إضافي كخيار مواز لسياسة فرض الضرائب والرسوم على الأفراد والشركات في ظل زيادة الإنفاق واستمرار العجز في الميزانية، وهو ما قد يضعف الموقع الاقتصادي للمملكة ويضر بمركزها بين الدول المدينة، وهو ما لا ينسجم مع خطط التحول الاقتصادي التي وضعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
