بعد التقرير الأممي قطر تبدأ تحركاً دولياً ضد إجراءات دول المقاطعة

تقرير محمد البدري

إنطلاقاً من تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن التدابير التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر، بدأت الأخيرة بالتحرك الدولي ضد تلك الإجراءات، مشيدةً بتقرير البعثة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة، أن التقرير جاء من جهة دولية محايدة ويضم نقاطا مهمة، مشيرةً إلى أن التقرير الأممي يؤكد على تسبب الحصار في أضرار جسيمة، مادية ومعنوية، شملت الشعب القطري والمقيمين.

وأشارت الخاطر إلى أن لجنة التعويضات أنهت جمع وحصر الشكاوى والأضرار التي وقعت على الشركات والأفراد، وأن ثمة تحركاً دولياً عبر شركات المحاماة والمنظمات الأممية ضد إجراءات دول الحصار، مشيرة إلى أن التقرير الأممي يؤسس للتحرك على المستوى الدولي.

وفيما اعتبرت الخاطر أن الإجراءات التي وصفها التقرير بأنها تتجاوز حدود الدبلوماسية، لم تفرّق بين الحكومة والأفراد، وأن بلادها لم تتخذ أي إجراءات ضد دول المقاطعة، فإنها جددت في الوقت ذاته موقف الدوحة الداعي إلى الحوار وحلّ الأزمة، مثمنة دور الكويت بوصفها وسيطاً في هذه الأزمة.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، قد ذكر أن أن التقرير فضح الانتهاكات التي تمارسها دول المقاطعة من دون أدنى شعور بالمسؤولية، موضحاً أن تلك الدول تبادلت الأدوار في انتهاك حقوق الإنسان، إذ صعدت الإمارات من إجراءاتها القمعية والتعسفية في بداية الأزمة، ثم أخذت السعودية في الآونة الأخيرة على عاتقها اتخاذ إجراءات وتدابير تعسفية أكثر تشددا من الإمارات.

وفي يوليو / تموز 2017، أعلنت قطر عزمها مقاضاة دول المقاطعة أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول. وكان وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم آل ثاني، قد أكد، خلال لقاء مع مجموعة من المحامين المتخصصين، أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار.