تقرير بتول عبدون
يهب الملك سلمان مليارات الدولارات من خزائن المملكة إلى دول عدة آخرها اليمن لدعم ما يسمى بـ”الشرعية”، في وجه الشعب اليمني بكل مكوناته.
أعلنت الحكومة السعودية أن الملك سلمان أمر بإيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية الضعيفة. وأكد مصدر مقرب من الحكومة السعودية أن هذا الإيداع ليس قرضاً، بل هي وديعة ولن يتعين على حكومة الرئيس اليمني الفار عبدربه منصور هادي سدادها.
يتساءل مراقبون لوضع السعودية الاقتصادي عن الكرم الملكي السعودي في وقت تعاني فيه المملكة نفسها من أزمة مالية واقتصادية أجبرت الحكومة على اتباع سياسات تقشفية ارتدت سلباً على حياة المواطن، فضلاً عن فرض الرسوم والضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين.
وكانت وكالة “رويترز” أكدت في وقت سابق أن الرياض تخفض الإنفاق وتزيد الضرائب والرسوم بهدف خفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وتظهر ميزانية عام 2018 في المملكة استمرار العجز ليصل إلى 52 مليار دولار، ما يظهر حالة الخلل المالي في المملكة، فضلاً عن استمرار الأزمة التمويلية بسبب استمرار أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الاقتصاد السعودي يواجه مجموعة من الأزمات بينها ضعف النمو الاقتصادي، التضخم المرتفع، البطالة المتزايدة، وضخامة الإنفاق العسكري، إضافة إلى فاتورة العدوان على اليمن المفتوحة، وزيادة الدين العام، ولتداعيات الاعتقالات الأخيرة لعدد من الوزراء والآمراء وكبار رجال الأعمال، والتي خلقت قلقاً وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين.
أثبتت سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنها لم تنتج إلا تعميقاً لمستوى المأزق الاقتصادي للمواطنين، وفيما تتجه الرياض إلى خصخصة قطاعات أساس لديها وتسعى إلى طرح جزء من أسهم شركة “أرامكو” للبيع بهدف جمع مبالغ مالية تمكنها من سد العجز في ماليتها، يرى المراقبون أن النزف المالي الذي تسببه سياسة توزيع الودائع لشراء الذمم من شأنه أن يزيد من المأزق الاقتصادي للمملكة.