قناة نبأ الفضائية نبأ
تقرير محمد البدري
استناداً إلى أرقام حكومية وفق قانون حرية المعلومات، كشف تقرير حقوقي بريطاني أعده تحالف “أوقفوا بيع السلاح”، عن بيع بريطانيا سلاحاً لنحو 35 دولة لا تتمتع بالحريات العامة، وتحكمها أنظمة مستبدة خلال عام 2017.
وحذر التقرير، على وجه الخصوص، من مواصلة بريطانيا مد السعودية بالسلاح، داعياً لندن إلى وقف بيعها السلاح فوراً، خاصة أن القانون البريطاني يمنع الحكومة من بيع الأسلحة لدول ترتكب انتهاكات في حق المدنيين.
وقال عضو البرلمان البريطاني عن “حزب العمال”، لويد راسل، إن “مواصلة مد السعودية بالسلاح مع استمرار مأساة المدنيين في حرب اليمن جريمة لا يبررها التعلل بدعم الحلفاء”، معتبراً أن الحكومة الحالية “تلتف على القوانين المحددة لصفقات البيع وتحولها إلى قرار سياسي نغازل به المستبدين من أجل وعود بصفقات اقتصادية”.
تتفق حكومة الظل ومنظمات حقوقية على أن مضاعفة بيع السلاح البريطاني للسعودية، وتصدرها قائمة المشترين بواقع مليار و200 مليون جنيه استرليني، برغم سقوط مئات الشهداء من المدنيين في العدوان على اليمن، يعد مشاركة في جرائم حرب.
وتُتهم الحكومة البريطانية الحالية بأنها تساهلت في تطبيق القواعد الصارمة التي تحدد موافقة لندن على أي صفقة بيع أسلحة دفاعية وهجومية، حيث حصلت 35 دولة مصنفة من قبل منظمات حقوقية دولية على أنها مستبدة على سلاح بريطاني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويضغط مشرعون ومنظمات حقوقية في اتجاه تمرير تشريع جديد يضاف إلى محددات التفاوض في صفقات بيع الأسلحة البريطانية، ويسد ثغرة قانونية عبر إلزام الحكومة بتقديم إحاطة برلمانية كاملة حول أسباب إبرام أي صفقة سلاح.
وكانت منظمات حقوقية بريطانية قد دشنت عريضة احتجاج واسعة على زيارة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى السعودية، وطالبتها بالغاء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، احتجاجاً على تورط السعودية في جرائم حرب خاصة في اليمن، فضلاً عن انتهاكاتها لحقوق الانسان.
