قناة نبأ الفضائية نبأ
استنكرت منظمتان حقوقيتان انتقاص حقوق المرأة في السعودية، على الرغم من ادعاء حكومة الرياض تقديمها إصلاحات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من الادعاءات السعودية بالاصلاحات المجتمعية على يد ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن السياسات الأخيرة يظللها الكثير من التناقضات والتباينات خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، التي لا تزال حقوقها مقيدة، ما أثار انتقاد عدة منظمات حقوقية.
قيادة السيارة، ودخول المرأة إلى الملاعب الرياضية، ووجودها داخل نوادي اللياقة البدنية، لا يمكن أن يكون إصلاحات، فهذه الامور من بديهيات الحقوق المكتسبة، وحقوق لا يجب أن تكون ممنوحة بموجب قرارات ملكية سلطوية، غير أن الرياض تعتبر أن هذه المكاسب انجازات منحت للمرأة على يد ابن سلمان.
رأت منظمتا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب غير الحكوميتين، أنه رغم ما سمي بالاصلاحات المجتمعية في السعودية فإن المرأة لا تزال تواجه “تضييقا شديدا” على حقوقها، حيث أن “وعود الإصلاح من جانب المسؤولين في السعودية لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر في بلد يستمر في قمع أي صوت مختلف وخصوصا اصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون الى إصلاحات مجتمعية مهمة”.
“محكوم عليهن بالصمت.. وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان”، تحت هذا العنوان جاء التقرير الحقوقي، الذي وصف وضع النساء بأنه مخجل في السعودية، ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لمكافحة الإرهاب لأنه يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف، إذ ينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات في حال الإدانة بتهمة شتم الملك أو ولي العهد والإعدام للأعمال “الإرهابية”.
التقرير أوضح أن “عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الإطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالردة والإلحاد والإساءة للدين والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التأثير على الرأي العام أو إنشاء منظمة غير قانونية”، وبيّن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنه على الرغم من مؤشرات انفتاح في السنوات الأخيرة أبداها النظام، لا يزال هناك تضييقات شديدة،على “حقوق المرأة التي لا يزال وضعها القانوني أدنى من وضع الرجل، في كافة المجالات بما فيها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية”.
