تقرير هبة العبدالله
أثار القبض على مئات الشخصيات من رجال المال الأعمال والإعلام في السعودية بداية نوفمبر / تشرين الثاني 2017 مخاوف المستثمرين الأجانب. فقد شكلت حملة مكافحة الفساد المثيرة للشكوك هاجساً مرعباً لرجال الأعمال الأجانب ما دفعهم إلى لبحث عن دول أخرى للاستثمار فيها.
يقول مستشارون حكوميون سعوديون وفرنسيون إن الرئيسن الفرنسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند اتصلا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب اعتقال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وحذراه من أن أصحاب الاستثمارات الأجنبية سيشعرون أن مستقبل الاستثمار في المملكة غير مضمون، وأن أي استثمارات ستكون بمثابة مقامرة غير مضمونة النتائج.
ووفقاً لمعلومات كشفت عنها صحيفة “ذي وول ستريت جورنال” الأميركية، فإن اتصالات ساركوزي وهولاند جاءت بعد شكاوى تقدم بها شركاء للوليد بن طلال إلى الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون. نقل الرئيسان الفرنسيان السابقان إلى ابن سلمان قلق رجال الأعمال في فرنسا إزاء تأثير عمليات الاحتجاز على خططهم المستقبلية في السعودية.
صحيفة “فايننشال تايمز” كانت قد نقلت عن مصادر خاصة قولها إن حملة الاعتقالات بثت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين الذين يخشون من توسع الحملة ضد قادة الأعمال في المملكة.
فعلى الرغم من أن الانكماش الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية قد أدت بالفعل إلى هروب رؤوس الأموال من المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن هذه التطورات الأخيرة ستسرع أكثر وتيرة التسرب المالي من السوق السعودية.
عزز قرار المملكة الأخير بالسيطرة على إدارة “مجموعة بن لادن” مخاوف رجال الأعمال الأجانب من ضخ استثماراتهم إلى السعودية. ولن يقتصر الأمر على السيطرة الإدارية، إذ أعلنت المجموعة العملاقة المختصة بمجال المقاولات أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصصهم للحكومة السعودية في إطار تسوية مالية مع السلطات السعودية.
ومع الهزات الاقتصادية المتتالية في المملكة، فإن الأخيرة تواجه تهديداً مستمراً ومتفاقماً بعدما تحولت نتيجة حربها على اليمن إلى هدف للصواريخ اليمنية، وهذا ما يجعل الاستثمار الأجنبي في السعودية أصعب.
ثمة قلق دولي متفاقم لدى المستثمرين الأجانب من رؤية الصواريخ اليمنية تحلق في سماء الرياض، التي وجدت نفسها مضطرة في عام 2018 لزيادة الإنفاق على الجانب العكسري قبل أي جانب آخر، نظير الحرب التي تخوضها في اليمن والتي لا تحقق لها أي نجاح.