قناة نبأ الفضائية نبأ
وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجريات الأحداث في السعودية على مدى العام الماضي، منتقدة استمرارها بانتهاك حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالشيعة.
تقرير: سناء ابراهيم
تحت عنوان “السعودية أحداث عام 2017″، سلّطت “هيومن رايتس” الضوء على الأحداث التي شهدتها الرياض بسياساتها على مدى العام الماضي، مشيرة الى إزاحة ولي العهد محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان مكانه بأمر ملكي، حيث جاءت الخطوة هذه بعد وضع “هيئة التحقيق والادعاء العام” سيئة الصيت خارج سلطة وزارة الداخلية، وتحويلها إلى هيئة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى القصر الملكي، ووضع وكالة الاستخبارات الداخلية وسلطات مكافحة الإرهاب خارج سلطة وزارة الداخلية ودمجهُما في “رئاسة أمن الدولة” المُنشأة حديثا، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى القصر الملكي، وكل ما سبق تعود إدارته إلى ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حاول إدعاء الاصلاحات والانفتاح أمام المجتمع الدولي.
واصلت السلطات السعودية الاعتقالات، المحاكمات التعسفية، والإدانات بحق المعارضين السلميين، واستمر عشرات الحقوقيين والناشطين في قضاء أحكام طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية، فيما واصلت السلطات التمييز ضد النساء والأقليات الدينية، وقد سجل العاشر من سبتمبر الماضي تاريخ انطلاق موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين وغيرهم ضمن حملة منسقة ضد المعارضة بكل أشكالها، وواصلت السعودية قمع الناشطين المطالبين بالإصلاح والمعارضين السلميين، واعتقلت الحقوقيين بينهم عصام كوشك، عيسى النخيفي، علي شعبان، وأحمد المشيخص.
“هيومن رايتس” أشارت إلى مواصلة السلطات للتمييز ضد الشيعة ومنعهم من ممارسة شعائرهم، كما يشمل التمييز التعليم الحكومي، القضاء، الحريات الدينية، والتوظيف، استمرت السلطات الدينية الحكومية، في تصريحاتها ووثائقها العامة، في تحقير التفسيرات والمفاهيم الإسلامية التي يعتنقها الشيعة والمتصوفون.
استمرار الرياض بانتهاك حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، باعتقال الأطفال وملاحقتهم. علي النمر، داود المرهون، وعبدالله الزاهر، لا يزالون رهن الاحتجاز في انتظار الإعدام. وقد أيّدت المحكمة العليا أحكام الإعدام بحق 14 معتقلا من الشيعة بعد محاكمة غير عادلة على جرائم متعلقة بالاحتجاج.
وأشارت المنظمة إلى الاجتياح العسكري لبلدة العوامية وهدم “حي المسوّرة” الأثري، واستشهاد أكثر من 30 شخصاً بينهم أطفال، وجرح العشرات، فيما دمرت منازل المواطنين واستهدفت أرزاقهم، وحرموا على مدى 100 يوم من حقوقهم بالحياة بأمن وسلام ولا يزالون يعانون المضايقات.
وعلى الرغم من الانتقادات الدولية والحقوقية للرياض بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشتى الميادين إلا انها لا تزال تعمل على المنوال عينه من الاستهداف والمضايقات التي يتعرض لها الوافدون.
