قناة نبأ الفضائية نبأ
أعربت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، عن مخاوف جدية من إعدام 13 معتقلا انتزعت منهم اعترافات بالتجسس لإيران. وطالبت بمحاكمة جميع من اشتركوا في إنتهاك حقوق الضحايا وتعذيبهم.
تقرير: مودة اسكندر
مصادقة المحكمة العليا السعودية على أحكام إعدام بحق 13 شخصا اتهموا بالتجسس لإيران، تؤكد أن القضاء لا يُعِيرُ أهمية للإنتهاكات التي تقع على الضحايا في سياق محاكمات استندت الى إقرارات انتزعت تحت التعذيب، هذا ما خلصت اليه “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في تحليل قامت به لصك الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.
ومن لحظة اعتقالهم التعسفي، أظهرت الاجراءات المتبعة وسير المحاكمات، مدى احتقار السعودية للقانون الدولي، حيث منع المعتقلون من الاستعانة بمحام، فيما ضيقت السلطات على المحامي الموكل، طه الحاجي، بسبب دفاعه عن المتهمين ونشاطه الحقوقي في تفعيل قضيتهم، ما أجبره على طلب اللجوء الى ألمانيا بعد ملاحقته من قبل الاجهزة الأمنية.
ومما يؤكد انعدام عدالة القضاء وانحياز المحكمة الجزائية المتخصصة للإدعاء العام، تعرض معظم المعتقلين للإخفاء القسري، حرموا خلالها التواصل مع العالم الخارجي. فيما قضى عدد منهم 3 سنوات في المعتقل قبل أن يعرضوا على المحكمة، بينها 3 أشهر مكثوا فيها داخل الزنازين الإنفرادية.
وعلى خلفية توتر العلاقات الإيرانية السعودية بعد إعدام الشيخ نمر النمر، حركت السلطات القضية من جديد ما يظهر الخلفية السياسة التي تتحكم بالاتهامات الموجهة. كما نشر الإعلام الرسمي تقارير وجهت تهما للمعتقلين دون الإستناد إلى أحكام قضائية، ما يؤكد أن المحاكمة كانت شكلية فقط.
وفي سبيل إنتزاع إعترافات، أُرغم عدد من المتهمين عبر استخدام التعذيب الجسدي والنفسي، على المصادقة على إقرارات كتبها المحققين، وقد شمل التعذيب المنع من النوم، التقييد والضرب المبرح، إلى جانب الشتم والتهدّيد بجلب أفراد من أسرهم إلى السجن، أو منعهم من الالتقاء بهم.
وفيما يخص التهم، وجدت المنظمة أن التهم ومنها الاتهامات بنشر التشيع، التوقيع على بيان “إدانة سفك الدماء” في 2012، تخزين مواد تنتقد سياسات الحكومة مع المتظاهرين، وتناول قضايا عامة واجتماعية، لا تندرج ضمن الجرائم بحسب القانون الدولي، مما يضعف دعوى التجسس الموجهة للمتهمين من قبل الحكومة السعودية.
