ركود سوق الإنشاءات يضرب صناديق العقار في بورصة السعودية

تقرير هبة العبدالله

لأول مرة في السوق ونتيجة الركود الذي يشهده قطاع العقارات في البلاد، انخفضت أسعار الصناديق العقارية في البورصة السعودية، ووصلت قيمتها إلى ما دون أسعار طرحها.

ويتم تداول 7 صناديق عقارية في البورصة السعودية بسعر ما دون سعر الاكتتاب، ولا يتداول إلا صندوقان فقط بأسعار أعلى من سعر الطرح. وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “إن ركود العقار سبب رئيس في تراجع أسعار الصناديق العقارية المتداولة، إضافة لتحوُّلها إلى استثمار بعدما كانت مضاربةً في السابق، ما رفع سعرها حينها”.

وأضاف السديري “من الملاحظ انخفاض معدلات التغطية مقارنة بالسابق”، مضيفاً “عائد الصناديق العقارية المتداولة، يمكن مقارنته بالسندات كأداة استثمارية؛ لكون عوائده من التوزيعات فقط وليست من أرباح محققة”.

وصناديق الاستثمار العقارية هي نوع من الأوراق المالية مرتفعة السيولة وتُستخدم للاستثمار في العقارات، ويتم تداولها بسوق الأوراق المالية، وعادةً ما تنشأ كصناديق استثمارية مشتركة، ما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم فيها.

وشهدت الصناديق العقارية المتداولة ارتفاعات كبيرة عند بداية طرحها في البورصة السعودية، قبل أن يتراجع معظمها إلى ما دون سعر الطرح لاحقاً. ولاقت هذه الصناديق إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الاكتتاب بها في البداية، إذ تراوحت تغطية طروحات أول 5 صناديق بين 9 مرات و20 مرة، في حين تراوحت معدلات التغطية بآخر 4 طروحات، بين مرة ومرتين فقط.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2017 انخفض بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2017، في حين استقرت مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.