تقرير إبراهيم العربي
بعد وصفها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه “أسوأ حاكم يحكم السعودية”، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير جديد، أحكام السجن القاسية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بحق ناشطيْن سعوديين يوم 25 يناير / كانون الثاني 2018 فقط بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان.
وذكر تقرير المنظمة أن محمد العتيبي وعبد الله العطاوي يواجهان تهماً جنائية بسبب إنشاء منظمة حقوقية لم تعمّر طويلا في عام 2013.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، إن “الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان شوهت سمعة محمد بن سلمان”، وشددت على أنه “لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلّما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جلياً أنه غير كاف”.
وأشارت ويتسن إلى أن “الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تُظهر غياب أي تسامح من السعودية اتجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.
وذكَّرت المنظمة بناشطين ومعارضين سعوديين يقضون حالياً عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي مثل وليد أبو الخير، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد.
يُذكر أن منظمة “العفو الدولية” كانت قد اعتبرت، في بيات أصدرته يوم 26 يناير / كانون الثاني، أن تلك الأحكام هي “استمرار لحملة إسكات الأصوات في ظل ادعاءات محمد بن سلمان بالإصلاح، غير أن المشهد الحقوقي يزداد قتامة”، بحسب بيان المنظمة.