قرَّرت الحكومة الكندية الرضوخَ للانتقادات ووقفَ تصاريح صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب انتهاكِها المروِّع لحقوق الإنسان.
تقرير: حسن عواد
بعد مشاركة أسلحتها وعتادها العسكري في انتهاك حقوق الإنسان وترويع أهالي بلدة العوامية في القطيف، خلال العدوان السعودي والحصار الذي فرضته القوات العسكرية على البلدة لنحو 100 يوم العام الماضي، قررت الحكومة الكندية الرضوخ للانتقادات ووقف تصاريح صادرات الأسلحة إلى الرياض.
آدم أوستن، السكرتير الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أكد أن بلاده اتخذت خطوة الضغط على زر التوقف المؤقت فى الموافقة على تصاريح جديدة لبيع الأسلحة الى السعودية، مشددا على أن الحكومة لم تصدر أي تصريح طيلة فترة التحقيقات التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عقب حصار العوامية، في أغسطس من العام 2017، بعد استخدام القوات السعودية مركبات ومدرعات كندية ضد المدنيين، خاصة خلال اقتحام “حيّ المسورة”، وهي العملية الأمنية التي تعمدت القضاء على تراث يعود لقرون ماضية، وأدت لاستشهاد أكثر من 30 مواطنا بينهم أطفال فيما سجل وقوع عدد كبير من الجرحى.
وأظهرت التحقيقات، بحسب ما كشف موقع ” ذا غلوب آند ميل” أن شركتين كنديتين على الأقل أقدمتا على توفير مركبات مدرعة للسلطة السعودية، ومن بين هذه الشركات شركة “جنرال ديناميك لاند سيستمز كندا” في لندن، وهي المزود في صفقة بقيمة 15 مليار دولار توسطت فيها الحكومة الكندية لتوريد مركبات مدرعة مسلحة إلى الرياض.
وقف بيع الأسلحة الى الرياض خطوة سبقت ألمانيا كندا إليها، إذ أعلنت وقف صفقات الأسلحة بسبب انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على اليمن.