أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتسلم من شرطة الاحتلال السيطرة الكاملة على الوضع الأمني في أحياء فلسطينية تقع خلف جدار الفصل بالقدس.
تقرير: حسن عواد
تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، بدأت تظهر بشكل واضح.
قيادة جيش الاحتلال أعلنت أنها بصدد إنشاء قيادة موحدة في المناطق الفلسطينية المجاورة للقدس المحتلة، بزعم تزايد العمليات الفلسطينية انطلاقا من هذه المناطق.
صحيفة “هآرتس” نقلت عن المتحدث باسم جيش الاحتلال “رونين مانيليس” مبررا القرار، بأن هناك مدنا يقل فيها نشاط الجيش الإسرائيلي تعد ملاذا للإرهابيين، بحسب زعمه، ولذلك تقرر الإعداد بشكل مختلف، خاصة وأن منفذي العمليات يحملون بطاقة الهوية الزرقاء التي تتيح لحاملها حرية الحركة داخل القدس وفي أنحاء الأراضي المحتلة.
تحويل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش تثير علامات استفهام، حيث أن هذه البلدات يعتبرها الاحتلال جزءا من الكيان الإسرائيلي، خلافا لسائر مناطق الضفة المحتلة حيث يمنح الجيش صلاحيات قضائية وإدارية واسعة.
الإجابة عن التساؤل هي سعي سلطات الاحتلال الى تغيير وجه مدينة القدس ومحيطها جغرافيا وديمغرافيا من خلال مشروع قديم، آن الأوان لدخوله حيز التنفيذ وسلخ القدس عن فلسطين، بزعم مكافحة ما وصفته بالإرهاب الفلسطيني، في ظل صمت عربي، بل تواطئ عربي على القضية الأولى، بحسب ما كشفت تقارير غربية، وأكدته وسائل إعلام إسرائيلية.
وينص مشروع القانون على مقترح يقضي بإزالة مخيم “شعفاط” و”كفر عقب” من نطاق بلدية القدس، ما يغير حدود المدينة لتضم مستوطنات إسرائيلية تقع حاليا ضمن الضفة الغربية المحتلة.
وزير الاستخبارات الإسرائيلي “يسرائيل كاتز”، اعتبر أن هذا من شأنه زيادة عدد سكان القدس من المستوطنين الصهاينة بحدود 150 ألف نسمة، ما يضفي على المدينة المحتلة الصبغة اليهودية.