قناة نبأ الفضائية نبأ
انتقادات لسياسة المملكة الاقتصادية المجحفة في حق الوافدين تحت عنوان “سعودة القطاعات”، وخوف من متابعيين اقتصاديين على نمو الاقتصاد السعودي، مع تأثر تحويلات الوافدين بالقرارات الأخيرة.
تقرير: بتول عبدون
السعودية ماضية في سياسة توطين المهن ورفع الرسوم على الوافدين، من دون الأخذ بعين الاعتبار واقع الوافدين وحاجاتهم.
“الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية” انتقدت قرار السعودية بمنع الوافدين إلى المملكة من العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة، مشيرة الى أن القرار يمثل تمييزا مستهجنا ضد الوافدين للعمل في المملكة وفرضا لمزيد من العقبات أمامهم والتضييق عليهم.
“الفيدرالية الدولية” شددت على أن الإجراء السعودي يهدد بفقدان آلاف الوافدين لوظائفهم وقوت رزقهم من دون توفير أي بدائل بما يمثل حلقة من حلقات خلق بيئة عدائية للوافدين، والتي اشتدت منذ أغسطس عام 2015، عندما تم منع إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة.
محذرة من تصعيد السلطات السعودية إجراءاتها لدفع الوافدين إلى مغادرة المملكة بشكل قسري، دون اعتبار لإحتياجاتهم وظروفهم الإنسانية، خاصة أن الكثير منهم هم من النازحين من بلدانهم بسبب الفقر أو الحروب والنزاعات.
بدورها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نشرت مقالا، لصامويل أوزبورن، بعنوان السعودية تحرم الأجانب من ممارسة بعض الوظائف لتوفيرها للمواطنين، اعتبر فيه أن القرار اتى كجزء من تعهدات قطعها ولي العهد محمد بن سلمان على نفسه بتوفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، موضحة أنه في مقابلة مع صحيفة “إيكونوميست” البريطانية عام 2014، أكد إن لديه نحو عشرة ملايين وظيفة يشغلها الوافدون في القطاع الخاص يمكنه ان يلجأ إليها في أي وقت لحل أزمة البطالة بين المواطنين.
هذا وتوقع اقتصاديون، تراجع تحويلات العمالة في السعودية، بسبب الوضع الاقتصادي، تراجع أعداد العمالة الأجنبية، بسبب حملات التوطين وفرض الرسوم وزيادة الأسعار، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تحويلات الوافدين مرتبطة بنمو الاقتصاد في المملكة.
