قناة نبأ الفضائية نبأ
دفعت الانتهاكات الحقوقية الممنهجة والاعتقالات التعسفية المستشرية في السعودية، محاميان بريطانيان إلى دعوة الأمم المتحدة لتعليق عضوية الرياض في “مجلس حقوق الإنسان”.
تقرير: سناء ابراهيم
من بوابة الأمم المتحدة، اتجه محاميان بريطانيان لمحاولة محاسبة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان عبر الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري المستمر على أيدي الأذرع العسكرية بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، واستند المحاميان إلى طلب عائلات أكثر من 60 شخصا موقوفا تعسفيا أو معتقلا أو مفقودا منذ سبتمبر 2017.
تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع لـ”الأمم المتحدة”، هذا ما طالب به المدعي العام البريطاني السابق وعضو مجلس اللوردات اللورد ماكدونالدز، ومحامي حقوق الإنسان الدولي رودني ديكسون، بسبب اعتقالها لأكثر من 60 شخصا من النشطاء في المجالين السياسي والحقوقي بشكل تعسفي.
وأعد المحاميان المخضرمان تقريرا بطلب من عائلات ضحايا الاعتقال السياسي في السعودية، وقدماه للأمم المتحدة، بناء على شهادات من ذوي المعتقلين، وبمساعدة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ويخلص التقرير إلى أن الاعتقالات التي نفذت مؤخرا بالسعودية هي اعتقالات تعسفية، لأنها تمت بدون تقديم تهم واضحة،وبدون معرفة الكثيرعن أوضاع المعتقلين.
ونظراً لأوضاع المعتقلات سيئة السمعة في السعودية، أعرب المحاميان عن قلقهما حيال الوضع الصحي للمعتقلين كالداعية سلمان العودة الذي نقل إلى المستشفى من دون أن يعرف ذووه تفاصيل وضعه الصحي، وبيّن تقريرهما أن العودة وعوض القرني، والمعتقلين تعرضوا “لسوء المعاملة والتعذيب”.
وشدد ماكدونالدز وديكسون، على ضرورة التحرك العاجل في الأمم المتحدة من أجل محاسبة السلطة السعودية وتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الخرق المتواصل للقانونين السعودي والدولي. كما أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن “تنظر عاجلا في مسألة تعليق العضوية السعودية، وفقا للقرار الذي يقضي بإبعاد الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
القانونيان البريطانيان نبها إلى أن الانتهاكات الممنهجة في السعودية لم تكن غير مألوفة، إذ تثبت الوقائع أن الانتهاكات والتعذيب والاعتقال التعسفي سياسة متبعة في البلاد، وشددا على ضرورة مطالبة الرياض بالافراج الفوري عن المعتقلين المحتجزين منذ شهر سبتمبر 2017 بدون أي تهم.
