تحصيل الديون أزمة للاستثمار في السعودية

تقرير محمد البدري

السعودية والإمارات من أصعب البلدان عالمياً في تحصيل الديون، هذا ما أظهرته دراسة بحثية حديثة كشفت عنها شركة “يولر هيرميس” المتخصصة في أنشطة التأمين الإئتماني وتحصيل الديون.

تصدرت الدولتان القائمة بعد صدور نتائج تحليل عمليات تحصيل الديون حول العالم، الذي أجرته الشركة، والتي تهدف بدراستها هذه إلى توعية عملائها من مخاطر عدم قدرة المدينين إليهم على سداد المدفوعات المستحقة عليهم.

بنت الشركة، التي تأخذ من باريس مقراً لها، بحثها على تجارب مر بها محصلو الديون هؤلاء في 50 دولة تمثل قرابة 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكدت رئيسة قسم التحصيل في الشركة، جينفر بايرت، أنه في الإمارات والسعودية آجال الدفع طويلة جداً، إذ تزيد تلك الآجال عن 60 يوماً في أبو ظبي.

وفي السعودية يشترط، وفق بايرت، سداد مدفوعات الدين بعد 90 يوماً، في حين أن إجراءات التقاضي طويلة للغاية ونتائجها غير مؤكدة، ناهيك عن كلفتها الكبيرة، وصعوبة تنفيذها.

أوضحت الدراسة أن القضية المتكررة تتركز حول تراجع احتمال تغطية الدين عملياً في بلدانٍ كالسعودية والإمارات حينما تبدأ الإجراءات القضائية الخاصة بالإعسار.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” عن نزاع سعودي مع مصارف عالمية لتسوية دين قيمته 22 مليار دولار، وهو ما يعد اختباراً حاسماً لمدى التزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإصلاحات، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وتتواصل المعارك القانونية على الديون التي خلفتها “مجموعة سعد” ومجموعة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” على مدى ما يقرب من عشر سنوات منذ انهيار المؤسستين العائليتين عام 2009.

المجموعتان تدينان معاً بالمال لأكثر من 100 مصرف عالمي من بينها “إتش.إس.بي.سي” و “بي.إن.بي باريبا” و”سيتي جروب”، كما أن مجموعة “سعد” مدينة لشركات من بينها “سيمنس” الألمانية وآلاف العاملين، فيما تؤكد المصادر، أن هذه مشكلة للسعودية وإذا لم تعالج معالجة سليمة فستخلق مشكلة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.