قناة نبأ الفضائية نبأ
يفتح دمج هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بوزارة الشؤون الاسلامية الباب في السعودية على صراع بين السطتين السياسية والدينية، في ظل النفوذ الكبير للأخيرة في المجتمع السعودي.
تقرير: محمد البدري
في الوقت الذي يلوّح فيه وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحلّ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من خلال مجلس الشورى، وضمها إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فإن التمهيد لقرار الحل بدأ في المجلس مؤخراً عبر المطالبة بـ”مرجعية شرعية ونظامية تحدد المخالفات والعقوبات”.
يبرّر مقدمو توصية دمج الهيئة بالوزارة بأنها إجراء تنظيمي لا أكثر. يقول بعضهم إن ضمّ الهيئة سيساعد في تخفيف عجز الميزانية الحكومية، فيما يذهب بعض آخر إلى القول إن “فريضة الأمر بالمعروف واجب على كل مسلم”، مستندين في رأيهم إلى أن “النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة لهذه “الشعيرة”، في حين لا تخرج تلك التبريرات عن المسار الذي ينتهجه ابن سلمان في “علمنة المجتمع السعودي”، على الرغم من كون الفكرة غير جديدة.
تعود فكرة الدمج إلى يونيو / حزيران 2009، حين طالب عضو مجلس الشورى، عبد الرحمن العناد، بأن تصبح الهيئة من فروع الوزارة وتخضع لأنظمتها وميزانياتها، إلا أنها تعاود الظهور في ظروف مغايرة بما انها مرافقة لحدثين: الأول، منع رؤساؤها وأعضاؤها من إجراءات الضبط الجنائي والإداري، بحيث أصبح دورها فقط “الدعوة بمبدأ اللين والرفق”. والثاني، تزايد نشاط “الهيئة العامة للترفيه” مع عزم السلطات استثمار 65 مليار دولار في هذا القطاع في السنوات العشر المقبلة.
لن يستطيع ابن سلمان تمكين “الترفيه” المستحدثة قبل نحو عامين بأوامر ملكية، من دون إزاحة “الأمر والنهي” من المشهد، وفق ما يؤكده متابعون لسير المشروع، مشيرين ألى أن سلخ صورة ملازمة للسعودية منذ 78 عاماً إلى اليوم، في أقل من سنتين، لا يبدو وفق المؤشرات، أنه يسير بسلاسة، خصوصاً أن الهيئة كانت من الأدوات الدينية الوهابية التي عملت على شرعنة حكم آل سعود وأصبحت تتمتع بنفوذ كبير في المجتمع السعودي، ما سيولد صراعاً بين السلطتين السياسية والدينية في المملكة.
