تؤدي المصاعب الاقتصادية وسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مغادرة متسارعة لرؤوس الأموال خارج السعودية، في ظل بداية متعثرة لـ”رؤية 2030″.
تقرير محمد البدري
يغادر النقد المملكة بمعدل متسارع بسبب المصاعب الاقتصادية. هذا ما توصل إليه موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني البريطاني، في مقالٍ تحليلي يلحظ هروب الرساميل نتيجة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وذكر الموقع نقلاً عن تقرير مؤرخ في شهر مارس / آذار 2018 صادر عن “مركز أبحاث معهد المال الدولي” في واشنطن العاصمة، إنه “من المتوقع أن يستمر الحال على ما هو عليه وأن يشهد العام المقبل (2019) حدوث الشيء نفسه”.
ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من 64 مليار دولار من رأس المال الأساسي غادرت السعودية في عام 2017 بناء على بيانات الربع الثالث من العام. ويمثل ذلك ارتفاعاً مقارنة بـ55 مليار دولار في عام 2016.
بدوره، لفت ماركوس تشينيفيكس، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة المالية “تي إس لومبارد”، الانتباه إلى أن “أثر تدفق رأس المال نحو الخارج سيظهر بشكل متسارع أكثر هذا العام”، 2018. والسبب، وفق تشينيفكس، هو أن “الأمراء ورجال الأعمال كانوا رهن الاعتقال، ولم تكن لديهم الحرية في ترتيب إخراج الأصول إلى خارج المملكة”.
بعد إسدال الستار على قصة فندق “ريتز كارلتون”، سوف تشهد البلاد مزيداً من تدفق رأس المال نحو الخارج لأن كل من كانوا محتجزين هناك باتوا الآن يملكون الحرية في أن يقوموا بذلك، لكن ما هو مستجد هو أن رجال الأعمال الذين لم يتعرضوا للاعتقال سيكون لديهم الآن ما يحفزهم على إخراج أصول أموالهم إلى خارج المملكة أيضاً، بحسب ما يوضحه تشينيفكس.
على الرغم من أن سياسة ابن سلمان قائمة على تحويل اعتمادات المملكة بعيداً عن النفط، لا تزال الطاقة والمنتجات المرتبطة بها تشكل ما يقرب من 87 في المئة من ميزانية الحكومة، بحسب ما ورد في “كتاب الحقائق العالمي” الصادر عن وكالة المخابرات الأميركية، وهو ما يشير إلى “بداية متعثرة” لـ”رؤية 2030″ التي تعتبر الباب الذي دخله ابن سلمان إلى الحكم.