قناة نبأ الفضائية نبأ
بعثت حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي برسالة لمجلس الأمن، تدعو فيها لمحاسبة الإمارات على خلفية ممارساتها على الساحل اليمني، وهو الأمر الذي يرفع الغطاء عن الصراع السعودي الإماراتي المتزايد هناك.
تقرير: سناء إبراهيم
تختتم المأساة اليمنية عامها الثالث وسط استمرار العدوان السعودي على أشد البلدان فقرا، من جهة، ومواصلة الصراع بين أبو ظبي والرياض على الساحل اليمني من جهة ثانية. الصراع الثنائي المتزايد، دفع بالحكومة اليمنية المدعومة من تحالف العدوان إلى محاكاة مجلس الأمن الدولي عن مرحلة متقدمة وخطيرة في الأزمة معه، وعلى وجه الخصوص مع أبوظبي.
اشتكت حكومة عبد ربه منصور هادي التابعة للتحالف من ممارسات الأخير في جنوب وشرق البلاد على الأقل، مشيرة الى أن القوات العسكرية والأمنية التي أسسها التحالف بواجهة إماراتية لا تتبع لها، على نحو يمكن وصفه بخطوة نحو رفع الغطاء من حكومة هادي عن تلك الممارسات الاماراتية.
تتسع رقعة الخلاف السعودي الإماراتي على الساحل اليمني خاصة، مع سعي كل طرف الى الاستحواذ على النسبة الأكبر من الأراضي وكسب الولاءات هناك على حساب دماء اليمنيين، وقد أكدت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن أن قوات النخبة المدعومة من الإمارات والتي تم إنشاؤها بطريقة جهوية مناطقية وعشائرية قبلية، ولا تخضع لسيطرة وتوجيهات حكومة هادي ولا تتبعها، وتؤكد أن الوضع نفسه ينطبق على مسؤولي هذه الوحدات، والذين لا يعملون تحت قيادة المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة له ايضاً.
وفي اتهام خطير، يذهب أساساً إلى الإمارات، التي تشرف وتتبعها هذه القوات بشكل مباشر وغير مباشر، أكدت الرسالة أن “هذه القوات تعمل على عرقلة عمل المؤسسات الرسمية، وإحداث تمزق للمجتمع ونسيجه الاجتماعي”، واعتبرت أن ما يقوم به مدير أمن عدن، القريب من أبوظبي، اللواء شلال علي شائع، يعد “تمرداً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الأجهزة المختلفة”.
وتتسع رقعة الخلافات الإماراتية السعودية، حيث تدفع الرياض باتجاه تمكين حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي المحتجز عندها، فيما تدفع الإمارات باتجاه تمكين المجلس الانتقالي من السيطرة على الأرض، وابقاء حكومة هادي مجرد واجهة لتدخل التحالف السعودي في اليمن، وفق ما يؤكد متابعون.
