حذر تقرير للمنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” من خطر الإعدام الذي يهدد حياة المعتقل في سجون النظام السعودي عبدالله الزاهر، على خلفية نشاطه السلمي في المنطقة الشرقية.
تقرير: مودة اسكندر
يحتفل عبد الله الزاهر اليوم بعيد ميلاده الثاني والعشرين، وهو عيد ميلاده السابع الذي يقضيه في السجن، والرابع الذي ينتظر فيه حكم الإعدام الذي صدر بحقه في عام 2012، بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية.
بهذه المقدمة، افتتحت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” ومنظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرهما، داعية إلى إطلاق سراح الزاهر على الفور وفرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.
وتحدثت المنظمتان الحقوقيتان، في تقريرهما، عن تفاصيل اعتقال الزاهر يوم 3 مارس / آذار 2012 من دون مذكرة قانونية بسبب مشاركته بمظاهرة سلمية في المنطقة الشرقية. الزاهر الذي كان قاصرا وقتها استخدمت قوات الامن العنف لاعتقاله، فأطلقت النار اتجاهه واعتدت بالضرب عليه ثم إقتادته إلى مركز شرطة مدينة العوامية.
ولم تتوقف الاعتداءات بحقه عند هذا الحد، إذ تعرض داخل مركز الشرطة للضرب، ليحول بعدها الى مركز شرطة محافظة القطيف للتحقيق معه، ومن ثم إلى “دار الملاحظة الاجتماعية” في الدمام، حيث أعيد التحقيق معه ثم أجبر على التوقيع على اعترافات لم يسمح له بقرائتها، بحسب ما يؤكد تقرير المنظمتين.
تواصلت سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الزاهر، فاحتجز لمدة تقارب عامين من دون محاكمة، كما مُنع طوال فترة المحاكمة من توكيل محام، إلى أن حكمت المحكمة الجزائية في أكتوبر / تشرين الأول 2014 بالإعدام عليه، وصدق الحكم في سبتمبر / أيلول 2015.
وجددت المنظمتان الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الزاهر وإلى إسقاط التهم كافة الموجهة ضده، داعية السعودية إلى “احترام إلتزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل”.